قرر المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إحالة المهندس رمضان محمد عثمان بخيت رئيس شركة كهرباء البحيرة السابق وربيع عبدالحميد عبده أمين سر الدائرة الثانية عشرة بمأمورية استئناف دمنهور ورضاء رمضان أحمد عبده مدير تنفيذ القضايا بالشركة وحمدي يوسف غنيم محام بالشركة ومحمد عبده رئيس القطاع القانوني بالشركة ومحمد السيد عبد الونيس عبدالمقصود أمين الحفظ بمأمورية استئناف دمنهور وائل خليفة علواني "هارب" محامي رئيس الشركة إلي محكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتي الثالث والخامس والسادس علي ذمة المحاكمة وضبط وإحضار المتهم السابع في القضية لاتهامهم بالاشتراك في تزوير حكم قضائي لصالح رئيس الشركة السابق قام بموجبه بصرف مبلغ 355 ألف و33 جنيهاً و24 قرشاً مقابل رصيد اجازته بالشركة بعد انتهاء مدة خدمته في ديسمبر 2012 والتجديد له حتي إلقاء القبض عليه في 13 مايو الماضي برغم رفض الدعوي التي أقامها رئيس الشركة للحصول علي مقابل رصيد اجازاته أمام المحكمة العمالية بدمنهور وتأييد هذا الحكم أمام جميع درجات التقاضي واستبعدت النيابة 4 متهمين من قرار الإحالة للجنايات واستبعاد شبهة جريمة الرشوة بشأنهم وهم: محمد حسن الجندي رئيس مأمورية استئناف دمنهور والذي تم إعادته لعمله وسامح عجوة مدير مكتب المتابعة بمأمورية دمنهور وإبراهيم عبدالحميد شكري أمين سر الدائرة العاشرة بمأمورية استئناف دمنهور السابق وعلاء محمد عوض رئيس القطاع المالي بشركة كهرباء البحيرة.