حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي الدعوي القضائية المقامة أمامها المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران.م.أ" من أنثي إلي ذكر في بطاقة الرقم القومي بعد إجرائها عملية تصحيح جنس للحكم بجلسة 17 يناير المقبل. قالت "نوران" في دعواها التي حملت رقم 80419 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة إن الفتاة عانت مما يسمي باضطرابات الهوية الجنسية والتحول الجنسي وعرضت علي نقابة أطباء مصر وبعد فحوصات وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة علي تصحيح الجنس من أنثي إلي ذكر وصدر تقرير يؤيد مطلبها في 11 مايو 2013. وأجريت عملية تصحيح الجنس من أنثي إلي ذكر بعد موافقة نقابة الأطباء إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل بياناتها بالبطاقة.