عقد د. عبدالواحد النبوي وزير الثقافة اجتماعاً أمس بقيادات ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة لبحث آليات تطوير العمل الإداري وهيكلة القطاعات وآخر مستجدات المشروعات الثقافية. وقال النبوي إن خطة الهيكلة هدفها تطوير العمل الإداري والذي لن يتحسن إلا بتطوير أداء الموظفين أيضاً فالوزارة بها نحو 35 ألف موظف يجب الاستفادة منهم بشكل أفضل وتنمية أدائهم وتصعيد الكوادر التي تستحق لقيادة مواقع ثقافية مع الالتزام بمبدأ الثواب والعقاب وعدم ترك أي موظف مقصر في عمله. مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من لائحة القانون 18 لسنة 2015 وستجيب عن كافة الاسئلة الخاصة بالعمل الإداري وحقوق وواجبات الموظفين بما يتيح ترقية الموظفين المجتهدين ومحاسبة المقصرين وتصعيد الكفاءات والشباب للمواقع القيادية وهو ما يتطلب ايجاد خطة لتنمية مهارات الموظفين لضمان أداء عملهم في المواقع الثقافية بشكل أفضل. وأضاف وزير الثقافة: ان دور مساعد الوزير لشئون الهيكلة والتطوير الإداري هدفه التوصل إلي أفضل صيغة لتطوير وهيكلة قطاعات الوزارة خاصة ان وزارة التخطيط كانت اقترحت خطة للهيكلة سيتم بحثها والحوار مع قيادات ورؤساء قطاعات الوزارة لتخرج الهيكلة بشكل أفضل مؤكداً ان الوزارة بدأت خطوات هيكلة الهيئة العامة لقصور الثقافة بعد إصدار قرارات جديدة لترقية بعض القيادات وتكليف كل منهم بمهام محددة لكي ننهض بالعمل الثقافي وان هناك مهلة أسبوع لكي يقوم كل رئيس قطاع بتقييم مديري العموم. وأشار الوزير إلي أنه سيتم بحث هيكلة المجلس الأعلي للثقافة واكاديمية الفنون بالتوازي مع كافة القطاعات فليس معقولاً ان المجلس الأعلي للثقافة يعمل منذ الثمانينيات من القرن الماضي بنفس الآليات دون تطوير فالهيكلة هدفها إجادة العمل وان يشعر الناس ان هناك تغييراً يحدث لصالح المجتمع فالمجلس الأعلي للثقافة جزء من نجاح مصر ويجب ان يواكب تطويره ما يحدث حولنا من تحديث وتطوير للنهوض بالوطن مشدداً علي ضرورة وضع آليات لاختيار أعضاء المجلس الأعلي للثقافة وعضويات اللجان والشعب وان يقدم المجلس أفضل ما يمكن لصالح الدولة.