المركزي للمحاسبات يكشف:

"المالية" تدفع.. دون مقابل

انتقد الجهاز المركزي في مذكرة أرسلها للدكتور هاني قدري وزير المالية عدم قيام الوزارة بالإجراءات القانونية في مواجهة شركة أي فينانس لعدم اتمامها المشروعات التي تكلفت باتمامها في الوقت الذي سددت فيه المالية كامل قيمة العقود.
كما تضمنت مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات حول صدور شيكات من وزارة المالية عن أعمال لم تتم ودون التحقق من إتمام الاعمال التي تتفق مع نسب الاتمام للعقود.
شملت المذكرة للعقود التي عليها التحفظات ومنها عقد تقديم خدمات انشاء وتركيب وادارة وتشغيل مركز الدفع والتحصيل الالكتروني والموقع في 27 يونيه 2007 لمدة 7 سنوات بقيمة اجمالية 330 مليوناً وعقد تقديم خدمات وانشاء وإدارة وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والموقع في 1 سبتمبر 2010 لمدة 5 سنوات بمبلغ 1.5 مليون جنيه شهريا تزداد بنسبة 5% سنويا وعقد تقديم خدمات وانشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الالكترونية لترشيد دعم المواد البترولية والموقع في 25 سبتمبر 2013 لمدة 3 سنوات بمبلغ 666 مليون جنيه.
وعقد تشغيل ومتابعة نظم وزارة المالية الخاصة بنظام GFMIS والموقع في 30/6/2010 لمدة 3 سنوات بقيمة قدرها 27 مليون جنيه و121 ألفا و200 جنيه وعقد تطوير بوابة مصلحة الضرائب المصرية الموقع في 15/8/2010 بقيمة قدرها 2 مليون و206 ألف و212 جنيه بالاضافة إلي خدمات استضافة بقيمة سنوية قدرها 429 ألف و828 جنيه تزداد بنسبة 10% سنويا.
وكذلك عقد تحصيل شيكات مصلحة الضرائب وتوفير خدمة السداد النقدي الفوري للممولين من خلال فروع البنك الأهلي والموقع في 15/6/2009 وينتهي في 31/12/2011 وعقد اصدار بطاقة المعاشات..وعلمت "المساء" أن وزارة المالية منذ أن تلقت المذكرة لم تتحرك ساكنا. ولم تفتح التحقيقات في ملف شركة أي فاينانس. ويتردد أن السبب أن بعض المسئولين الكبار بالوزارة الذين وقعوا العقود وصرفوا الشيكات مازالوا موجودين بالوزارة. ودفنوا خبر مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات.