"النقض" تؤيد إعدام "رمضان" والمؤبد ل13 و10 سنوات ل35 و7 سنوات سجناً لحدث

في أول حكم لمحكمة النقض في قضايا جماعة الاخوان الارهابية أيدت المحكمة ولأول مرة منذ يوليو 2013 حكم جنايات الاسكندرية بالإعدام شنقاً ضد المتهم محمود حسن رمضان أحد أعضاء تنظيم القاعدة والمؤبد ل13 أخرين والسجن 15 عاماً ل8 والسجن 10 سنوات ل35 إرهابيا ومعاقبة حدث بالسجن 7 سنوات مع تأييد المؤبد ل5 متهمين آخرين غيابياً وبوضعهم جميعاً تحت المراقبة المشددة لمدة 5 سنوات وذلك في القضية التي أثارت الرأي العام بإلقاء صبية معارضين للرئيس المعزول مرسي من فوق أسطح عقار بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية مما تسبب في مقتل 18 شخصاً واصابة 200 آخرين.
صد الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض. وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة- نواب رئيس محكمة النقض.
كانت نيابة النقض قد أوصت في الجلسة الماضية برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين سواء المحكوم عليه بالإعدام أو من بقية المتهمين المحكوم عليهم بعقوبات متفاوتة بالسجن المشدد والسجن المؤبد وتأييد العقوبات المقضي بها ضدهم.
واستمعت المحكمة الي مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. والذي طالب بنقض حكم محكمة جنايات الاسكندرية مستنداً الي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وبإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام احدي دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.
إلا أن محكمة النقض رأت وثبت في يقينها ان الحكم صادف صحيح القانون وبني علي أسباب سائغة وأن الأدلة متوافرة علي ا رتكاب الجناة الجرائم المنسوبة إليهم.
أكد المستشار أبو الدهب بيومي المستشار بالتحكيم الدولي والمحامي بالنقض انه بذلك الحكم يصبح الحكم نهائيا وباتا وقابل للتنفيذ بعد ان استنفذ المتهمون سبل الطعن المقررة قانوناً أما الأحكام الغيابية فانه بالقبض علي المتهمين أو تسليمهم أنفسهم فانه تعاد محاكمتهم من جديد بعمل إعادة اجراءات محاكمة لهم.
يذكر ان النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات. بعدما استندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه. والضرب المفضي الي موت. والسرقة بالإكراه. ووضع النار عمداً في الحافلات العامة وتعريضها للخطر.
واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين "ضباط شرطة" واتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة واحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الاسكندرية عن توافر الأدلة علي ان المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والاخلال بالسلم والأمن العام. وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضي في البلاد. وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كما كشفت التحقيقات ان المتهمين من أنصار الرئيس المعزول مرسي. اطلقوا النار تجاه المتظاهرين السلميين واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وارهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي. وقيام المتهمين أيضاً بالقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلي أسطح أحد العقارات مما أدي الي مقتل 18 شخصاً واصابة 200 آخرين.
لم يبق سوي قيام الأجهزة الأمنية بتحديد موعد لاعدام المتهم الأول المؤيد ضده حكم الإعدام محمود حسن رمضان والذي كان يحمل علم تنظيم القاعدة وقت الأحداث الدامية.