تدور في الأفق بوادر مشكلة في شركة ميناء القاهرة الجوي بسبب رفع القيمة التي يتم خصمها من رواتب العاملين لصالح صندوق الزمالة من 22.5 % إلي 34.5%. ظهرت الازمة منذ عدة أسابيع عندما اشترطت إدارة الرقابة علي الصناديق التابعة لوزارة المالية علي العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي بتعويض الملاءة المالية للصندوق كل خمس سنوات بدلاً من 15 عاما حتي لا يتعرض إلي فجوة مالية تتسبب في عدم القدرة علي تسديد المبالغ المستحقة للمحالين إلي المعاش بسبب عدم التناسب بين المستقطع والمنصرف. وبعد دراسة اكتوارية إنعقدت جمعية عمومية طارئة بالشركة وقررت بأغلبية الحضور رفع نسبة الخصم من العاملينپ الي 34.5 %. ثارت مجموعة من شباب الشركة رافضة زيادة نسبة الخصم واتهمت الكبار بانهم يعملون لصالحهم وهو اتهام غير صحيح خاصة أن جميع المشتركين سواسية في الخصم أوفي قيم الصندوق. جدير بالذكر أن صندوق الزمالة بالشركة تم تأسيسه عام 1983 بقيمة خصم 13% من أساسي أجر العامل إلي أن صدر قرار من المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني الأسبق بمعاملة الشركة مثل شركة مصر للطيران وقامت الوزارة وقتها بدعم الصندوق بقيمة مماثلة لما يدفعه العامل علي ان يتم الصرف بنسبة 60% من اساسي الراتب عام 2012 بواقع 3 شهور عن كل سنة.