ضوابط تخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.
قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة البروتوكول يعني أن هيئة التنمية الصناعية ستتولي نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية علي كافة الأراضي الصناعية اتخاذ كافة اجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي والغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين. واتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها ولها في ذلك صلاحيات الهيئة بموجب قانون انشائها رقم 59 لسنة 1979 والقرارات المنفذة له وذلك للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
وبحسب عبدالنور فإنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من توقيع البروتوكول تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية علي أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها. علي أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مقدم ثمن الأراضي وكذلك الأقساط طبقاً للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراضي لهم بايداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدي فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.
أضاف عبدالنور أن البروتوكول حدد المهام والمسئوليات للهيئتين ففي مجال المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولي وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الأراضي الصناعية بدءً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والالغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة كذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل علي تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وكذا تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز البيئة كما ستتولي الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية واصدارها واصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل ومتابعة التزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.