قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الحكومة تنفذ حالياً استراتيجية اقتصادية تستهدف مواجهة ثلاث مشكلات أساسية تتضمن عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وانخفاض معدلات النمو وذلك من خلال ثلاثة محاور تشمل تطبيق منظومة للإصلاح المالي وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري الآن في حاجة لاستثمارات سنوية تبلغ 25% من الناتج القومي الإجمالي وذلك بهدف تحقيق تعافي للاقتصاد وتحسين معدلات النمو. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال الألمان برئاسة شتيفان ليينج رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي ضم ممثلين لشركات تعمل في مجال بناء السفن والالكترونيات ومستحضرات التجميل والطاقة والطاقة المتجددة والتدريب والصناعات الهندسية والإنشاءات وإنتاج الأسمدة والأسمنت إلي جانب ممثلين لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وشارك في الاجتماع السفير الألماني بالقاهرة هانز يورج هابر وأولريخ هوث رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.