عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعاً مع كبار قيادات الوزارة تم خلاله مناقشة واقرار خطة الحرب علي البؤر الإجرامية التي تأوي تجار المخدرات والسلاح والهاربين من تنفيذ الأحكام والهاربين من السجون والعناصر التي تساعد الجماعةالإرهابية في أعمالهم الإجرامية ومدهم بالسلاح والمواد التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة والتفجيرية. صرح اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ل "المساء" ان الخطة يتولي تنفيذها قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وقد تم خلال الاجتماع مناقشة موسعة لأماكن تلك البؤر بعد أن تم تحديدها وقام جهاز الأمن الوطني بجمع معلومات هامة عنها.. وعن العناصر المتواجدة فيها وأنشطتهم ويأتي في مقدمتها مثلث الرعب بالقليوبية وبحيرة المنزله الواقعة في إطار محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط. قال اللواء عبداللطيف إنه يتم إعداد تجهيز القوات التي تشارك في المأموريات لمداهمة تلك البؤر بشكل جيد وتسليحهم بما يمكنهم من أداء عملهم ومواجهة العناصر الإجرامية بحسم وقوة واحترافية شديدة خاصة ان معظم تلك العناصر الإجرامية تتخذ من المناطق السكنية أماكن للاختباء حتي إذا اطلقوا النار علي القوات تغل يد الشرطة من مبادلتهم الرصاص حتي لا يصاب المواطنون الأبرياء. أضاف المتحدث باسم الداخلية انه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تضم عددا من مساعدي الوزير يتابع أولاً بأول تنفيذ الخطط التي أعدت لمواجهة المجرمين وعناصر الشر ويتابع أعمالها ساعة بساعة ويدقق في النتائج التي تتحقق علي أرض الواقع. أشار إلي أن أجهزة الوزارة وجهت حملات خلال ال 48 ساعة الأخيرة استهدفت بؤرا إجرامية وعناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظاتقنا والمنيا وأسيوط والفيوم والمنوفية والشرقية والدقهلية والقليوبية وبورسيعد ودمياط. أضاف المتحدث باسم الداخلية ان الأجهزة الأمنية المشاركة في تلك الحملات تمكنت من ضبط 231 متهما هاربا من العناصر الجنائية الخطرة والمطلوب ضبطهم واحضارهم في قضايا إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص والاتجار في المخدرات. قال إنه تم ضبط 4 تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالإكره و54 قطعة سلاح ناري مختلفة الأعيرة و2078 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و224 قطعة سلاح أبيض و1200 كيلو من مخدر البانجو و18 ألفاً و118 قرص مخدر وتنفيذ 17 ألفا و111 حكما قضائيا متنوعا. أكد اللواء هاني عبداللطيف أن جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية متواصلة بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية وفق الخطة الأمنية التي يشارك في تنفيذها قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي لاستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.