* في عام 2010 أي منذ 4 سنوات قررت وزارة الصحة الزام المتقدمين للزواج بتوقيع الكشف الطبي للتأكد من السلامة الصحية للعريس والعروس بهدف تكوين أسرة سوية وسليمة صحياً كانت الشهادة الصحية في البداية برسوم 160 جنيهاً ثم أصبحت 80 جنيهاً وبعد الثورة أصبحت مجاناً!! وحددت وزارة الصحة بعض المستشفيات ومراكز طب الأسرة لاستخراج هذه الشهادات. يكشف محمود السيد الشحات مأذون شرعي: عن أن هناك سلبيات تزيد من معاناة المتقدمين للزواج منها انتهاء دفاتر الشهادات في مراكز طب الأسرة وتأخير طلب دفاتر أخري من وكيل وزارة الصحة مما يؤدي إلي عدم توثيق عقود الزواج وتعطيل عمل المأذونين لأن هذه الشهادات من مسوغات عقد القران. أشار إلي أن هذا الأمر أدي إلي الابتزاز المادي للعروسين رغم أن هذه الشهادات أصبحت مجانية مؤكداً علي ضرورة توفير المطبوعات وتسهيلها علي المواطنين. تساءل: لماذا لا تستخرج هذه الشهادات الصحية من جميع الوحدات الصحية بالمحافظات مثلما كانت من قبل تخفيفاً علي المواطنين ولتسهيل عقود القران. ولماذا لم توفر الدولة المواد الكيماوية للتحاليل الطبية التي تثبت توافق الزوجين والقدرة علي الزواج والانجاب!!! علاوة علي أن المعامل الطبية في المستشفيات غير مجهزة لذلك مما يؤكد أن الموضوع كله مجرد حبر علي ورق حتي لاتتمكن المرأة من انكار زواجها والزواج بآخر!! يؤكد أسامة جمعة 35 سنة رجل أعمال: الشهادة أيضاً تستخرج من المستشفيات المتخصصة ومراكز طب الأسرة بدون حتي كشف ظاهري علي الأزواج نهائياً وليس هذا فحسب فهناك بعض الأزواج خارج البلاد يقومون بإرسال توكيلات إما للأب أو للشقيق ليقوم بعقد القران وبصورة شخصية لصاحب التوكيل ثم يتم استخراج الشهادة الصحية والتي تؤكد أن العريس سليم بنسبة 100% وهو خارج البلاد!! أضاف أن المحكمة تطالب بالشهادات الورقية فقط لاستكمال مسوغات التوثيق ونجاح الزواج والكارثة تقع علي عاتق الزوجة بنسبة 80%!! أضاف: طالما أن الشهادات الصحية بها كل السلبيات وهي مسوغات ورقية استكمالية لإتمام الزواج فقط فلماذا يتم تحديد أماكن محددة للحصول علي هذه الشهادات؟! علماً بأن الشهادات المطبوعة بها عجز في توافرها مما يعطل عقود القران ومصالح الأزواج وسفرهم للعمل في الخارج!! أكد أن هذا النظام أتاح لبعض الأطباء التجارة في هذه الشهادات من خلال عياداتهم الخاصة حيث تباع للمواطنين بمبالغ مالية وأيضاً كاتب الصحة يتاجر فيها! يقول الدكتور محمد الغزالي أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة: إن نسبة الأطفال المشوهة التي تولد في مصر الآن في تزايد مستمر وبتشهوات متنوعة منها تشوهات الجهاز العصبي والتناسلي وفتق الجهاز الحاجب والمرئ المغلق وشق سقف الحلق وهذه التشوهات لها أسباب عديدة ومختلفة منها عدم اجراء الفحوص الطبية علي الأزواج قبل اتمام الزواج. يقول الدكتور طارق عرفات نائب مدير مستشفي المنصورة الدولي: هناك ضرورة ملحة للاستشارة الجينية "الوراثية" وهي موجودة في وحدات الوراثة بكلية الطب والتي من خلالها يتم تحليل دم وفحص لأنسجة الزوجين فهناك بعض الأمراض الوراثية يكون العامل الوراثي بها جزء من الأم وجزء من الأب وبالتالي يكون بصفة سائدة في الطفل ويصبح مريضاً مثل أمراض الدم الثلاسيميا والهيموفيليا.