طالبت اللجنة العليا المشرفة علي إضراب الأطباء والصيادلة والأسنان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تأمين المنشآت الطبية وتغليظ عقوبة التعدي علي المستشفيات والطاقم الطبي. حرصا علي سلامتهم. ولتمكين المرضي من حقوقهم. قالت اللجنة العليا للاضراب ان التعدي علي المستشفيات يمنع الأطقم الطبية من القيام بدورها نحو المرضي. في الاستقبال والطواريء اثناء الاضراب. وأكدت اللجنة أنها تسعي للارتقاء بالمنظومة الصحية. وتقديم خدمة طبية حقيقية للمريض المصري. وشددت اللجنة علي أهمية اصدار قانون بمنع علاج كافة الوزراء والمسئولين الحكوميين خارج المستشفيات الحكومية. وإلزامهم بالانضمام إلي عامة الشعب في ان يتم علاجهم وذويهم في المستشفيات الحكومية المجانية التي يقومون بالاشراف عليها. مثل مستشفي بولاق الدكرور ومستشفي أم المصريين وغيرهما. أكدت اللجنة العليا أن الاضراب الجزئي مستمر حتي تحقيق المطالب المشروعة. وتدعو جميع المسئولين بالدولة لسرعة الاستجابة للمطالب العادلة للاطباء. والتي تضمن حقوقهم وحقوق المواطن المصري في تلقي خدمة طبية جيدة.. انتقدت نقابة الاطباء تعجبها مما اسمته "حجج الدولة" من عدم وجود أموال في الموازنة العامة لتمويل الكادر وعدم كفاية الأموال لتحسين المنظومة الطبية.. وعرضت النقابة نموذجا خاصا بوزارة التضامن الاجتماعي موقعاً عليه من الوزيرة الدكتورة غادة والي. وينص علي منح أعضاء اللجنة الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي والاعضاء غير العاملين بها 3 آلاف جنيه بدل حضور عن كل جلسة. أضافت النقابة في بيان لها أن 3 آلاف جنيه بدل حضور جلسة في الوقت الذي يتم تكليف الطبيب علي الدرجة الثالثة بمرتب 48 جنيهاً!!