من جديد عادت أنفلونزا الخنازير لتهاجم أجساد المصريين الضعيفة ولأننا نتميز بذاكرة هشة ونعيش منذ ثلاث سنوات بين سندان الصراعات والمعارك الدامية السياسية والدينية والثورية ومطرقة الغلاء وارتفاع الأسعار وغيرها من الأزمات الضارية لنقف كعادتنا حائرين. انشغل الجميع بالسياسة حتي داهمنا المرض وربما لهذا السبب لم ينتبه المسئولون في وزارة الصحة وكالعادة تأخروا في الإعلان عنه وكشف الحقائق وتركوا الساحة خالية لتنتشر حالات الفزع والذعر والبلبلة بين جموع الشعب علي الرغم من ظهور الوزير بعد ما قيل عن حالات الوفاة وأعداد المصابين لتؤكد أنها لا تتكتم الحقائق!! ما يحدث في تلك الأيام يذكرنا بما حدث في عام 2006 مع بداية ظهور انفلونزا الطيور فحكوماتنا في هذا الوقت وفي بداية الأمر لم تعترف ولم توضح حقيقة المرض حتي ضرب المرض ثروتنا الداجنة ومع بداية ظهور أنفلونزا الخنازير تركنا الإصابات تزداد وتنتشر ثم بدأنا معركة ذبح الخنازير. مشكلتنا الأزلية أننا لا نعترف بأي مشكلة إلا حين تصبح أزمة أو كارثة ودائما نفتقد الإعداد المسبق لسيناريوهات التعامل مع الأزمات حتي لو انتشرت في بعض البلدان التي حولنا نري دائما أنه من الأفضل الانتظار لحين وصولها إلينا ثم نبدأ العمل!! علي الرغم من أن لدينا لجانًا وعلماء متخصصين في مجال الحد من الكوارث ولكنها غير مفعلة فعلي ما يبدو أن حكوماتنا تري أننا محصنون ضد الإصابات!! نظل علي رصيف الانتظار حتي تستفحل الكارثة ثم نعلن عن خطة المواجهة ومنظومة الصد وسط حالات التراشق والاتهامات والتشكيك بين المسئولين نفس الأسلوب والممارسة لم تتغير قبل أو بعد الثورة وربما الآن في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها يكون الأمر أسوأ مع التعتيم المقصود وغياب الحقائق. طبقا للتصريحات المعلنة أن الفيروس تحول إلي أنفلونزا موسمية والمفترض أن الدراسة سوف تبدأ في 22 فبراير الجاري والخوف في هذا التوقيت يزيد من الإصابات والانتشار أرجو من الحكومة ألا تظل كعادتها غائبة في كثير من المشاهد التي تمس حياة وسلامة المواطنين لا نريد أن نفاجأ بالمرض يفتك ويحصد أرواح الأبرياء. تجارة الموت بعد أكثر من عامين علي ظهور د.حساسين عبر الفضائيات يروج لمنتجاته الطبيعية القادرة علي شفاء بعض الأمراض المستعصية اكتشفنا أن المنتجات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة. القضية ليست في د.حساسين فقط فهناك المئات بل ربما الآلاف يمارسون تجارة الموت منتجات وسلع مجهولة أو منتهية الصلاحية لعل أخطرها الدواء والغذاء وفي غياب الرقابة والتفتيش وقبل كل شيء انعدام الضمير أصبحنا نعيش في حصار مستمر لا نملك إلا أن نسلم لله الأمر. قانون الباعة الجائلون مدير إدارة شرطة المرافق أبدي استعداده لتسليم الغرفة التجارية شوارع منطقة وسط البلد خالية من الباعة الجائلين بشرط الالتزام بعد عودتهم والتقدم بقانون لتنظيم هذه الأزمة لا أعرف موقف الغرفة من هذا الكلام المستحيل تنفيذه فالقضية أكبر من هذا وكم طالبنا بضرورة إيجاد أسواق بديلة تضم هؤلاء الباعة بدلا من عمليات المطاردة ولعبة القط والفأر.. والحلول الجذرية هي الفريضة الغائبة بعد تركنا هذه المشاكل وغيرها في كل مجال تنمو وتزداد حتي أصبحت سرطانا يحاصرنا في كل اتجاه. وفي كل مرة نسمع عن خطط ومشروعات عن الأسواق الحضارية وعلي أرض الواقع نجد المحصلة صفرًا والحال يزداد سوءا ليظل المواطن مكبلا بالهموم والفقر وحلم الحياة الآدمية يطوف بخيال الملايين في مدينة تعيش في زخم النفاق ليست هذه القضية تعامل باعتبارها أمنًا قوميًا وكل الظواهر التي نعاني منها من عشوائيات وبلطجة نمت واستفحلت عندما غض المسئولين أبصارهم حتي أصبحت الحلول في حاجة إلي سنوات ناهيك عن احتياجنا لمليارات الجنيهات فهل مازالت الدولة قادرة علي الحل؟