الكنيست يرد مشروع قانون يمنع ضم أراضي الفلسطينيين

رد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 44 نائبا مقابل 25 نائبا . مشروع قانون يمنع ضم أراض بصورة أحادية الجانب وينص علي أن يحسم أمر هذه الأراضي في إطار اتفاق حل الدولتين. وذكر راديو صوت إسرائيل . أن مقدم المشروع النائب العمالي حيليك بار اتهم حزب البيت اليهودي بأنه يحتجز الحكومة والائتلاف رهينة رغم كونه أقلية. ومن جانبه قال نائب الوزير اوفير اكونيس إن ما من دولة ديمقراطية يحدد فيها البرلمان للحكومة سلفا الطريق والغاية للعملية السياسية.
رفضت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني لأية اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة قد تمس بحقوق الفلسطينيين الكاملة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلي المدن والقري التي طردوا منها عام 1948 واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها وفق القرار الدولي 1948 جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين الذي عقد في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان والذي ترأسه الدكتور سليم الزعنون رئيس المجلس والذي ناقش التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية. ووفقا لبيان صادر عن الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من عمان مقرا له طالبت اللجنتان بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967 وإزالة المستوطنات كاملة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع القرارات الأممية ذات الصلة. وأكدت اللجنتان حق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة علي أرضه وحدوده ومياهه وفق قرارات الأمم المتحدة "181 1397 1515" ومضمون قرار الجمعية العامة الصادر في 29 نوفمبر الماضي.
في سياق آخر . قال الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز إنه يعارض اقتراح وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان بشان تبادل الأراضي والسكان بين اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية. وأضاف بيريز:إن هذا الاقتراح غير عملي وهو يرفضه من الناحية المبدئية أيضا ولا يحق للدولة أن تهجر مواطنا اسرائيليا عربيا من مكان سكناه لمجرد كونه مواطنا عربيا.وتابع إن المواطنين العرب يتمتعون بتكافؤ الحقوق وشأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين غير العرب. وكان وزير الخارجية الاسرائيلي المتطرف أفيجدور ليبرمان قد اشترط دعمه أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين بتطبيق مبدئي لتبادل السكان والأراضي.