الدراجات النارية اصبحت تمثل خطورة علي الوضع الأمني داخل البلاد ويتم استخدامها في كثير من الأحداث الاجرامية والإرهابية التي تحدث وآخرها حادثة كنيسة العذراء بالوراق. استطلعت "المساء" هذا الملف الخطير حول كيفية السيطرة علي هذه المشكلة وما هي الأسباب التي أدت لانتشار هذا العدد الكبير من الدراجات النارية غير المرخصة في شوارع وميادين مصر. اتفق خبراء الأمن والمرور علي ان رخص ثمن هذه الدراجات وسهولة الحصول عليها كان من أهم اسباب وقوع كثير من الجرائم وذلك لسهولة التخلص منها فور تنفيذ المهمة وجميعها غير مرخصة بجانب صعوبة ملاحقة هذه الدراجات النارية من قبل رجال الشرطة لأنه من السهل سيرها عكس الاتجاه والمناورة لذلك يجب وضع قرارات مرورية صارمة وعدم سيرها بدون رخصة وان يتم الحصول من وزارة الداخلية علي بيانات الدراجة النارية ومن يخالف ذلك يتم معاقبته. * اللواء حسن البرديسي مدير إدارة مرور القاهرة صرح بأن ظاهرة الدراجات النارية اصبحت خطيرة للغاية وفي خلال 5 أيام فقط في الفترة من 20 إلي 25 أكتوبر الماضي تم ضبط ما يقرب من 28 الفا و467 مخالفة مرورية متنوعة ما بين السير عكس الاتجاه والسير بدون رخصة و57 سيارة بدون لوحة معدنية و520 دراجة نارية بدون لوحات و1405 مخالفات متنوعة ودراجات متنوعة و1555 وقفة احتجاجية اثرت علي الحركة المرورية. يناشد اللواء حسن البرديسي جميع المواطنين بتنفيذ قواعد المرور واحترام التعليمات لأن الانفلات الأمني الذي حدث بعد الثورة ورخص ثمن هذه الدراجات النارية الموجودة في الأسواق حاليا أدي إلي زيادة انتشار هذه الظاهرة وهناك حملات متصلة يوميا بالمحاور والميادين المختلفة ولن تتوقف لضبط تلك الدراجات النارية ويجب علي كل مواطن يتقدم لشراء أي دراجة نارية أن يحصل علي اللوحة المعدنية الخاصة بها ورخصة القيادة. * اللواء يسري الروبي الخبير الدولي للمرور والانقاذ والتدخل السريع في الحوادث قال أين كانت الحكومة ووزارة الداخلية قبل أن تظهر هذه الكارثة في الشوارع والميادين المصرية لماذا ننتظر حتي تحدث الكارثة وننجي الكثير من الأرواح ثم نبحث عن الحلول ومن أهم الأسباب لحدوث ما نحن فيه ان قائد السيارة والدراجة النارية لم يتعلم أسس المرور والقيادة كما أن رجل المرور لم يتعلم أيضا ولا يعرف كيف ينفذ المنظومة المرورية الصحيحة والمشرع يمنح الرخصة للمواطنين من غير الحصول علي دورة تدريبية في القيادة ولا يوجد وكلاء نيابة مختصين في المرور وتركنا كل هذا حتي حدثت المشكلة. قال: للأسف وصل الوضع الأمني المروري لحالة سيئة في مصر ولا نبحث عن التجارب الخارجية لحل مثل هذه المشاكل والحلول الأمنية العالمية للمرور وللأسف وصلنا لهذا الوضع السييء بسبب الاهمال والفشل ومصر كانت من أولي الدول التي كان يؤخذ عنها العلوم في المرور فكان قلم المرور رقم 13 علي المستووي العالمي قبل أمريكا ونقلنا لجميع البلاد العربية جميع قوانين المرور ولكن الآن ننقل عنهم كل المعلومات الجديدة وللعلم هناك استعلاء شديد من هذه الدول في امدادنا بهذه المعلومات كيف وصلنا إلي هذا الوضع السييء. لذلك لابد من وضع حلول جادة وعلمية لهذه المشكلة وأقصد مشكلة المرور بصفة عامة وليس الدراجات النارية فقط مع التعليم الجيد للقيادة قبل الحصول علي رخصة القيادة ولا يسمح مطلقا لأي وسيلة التحرك بدون الحصول علي رخصة القيادة وايجاد حلول للوحات المعدنية ومشاكلها التي تتغير كل يوم لأن بها 14 متغيرا ما بين 7 حروف علي هذه اللوحات و7 أرقام فلا يستطيع أحد قراءتها بالليل حتي المواطن العادي فكيف يمكن ملاحقة الجاني. * اللواء نبيل فؤاد استاذ العلوم الاستراتيجية قال تعتبر الدرجات النارية من أسهل وسائل الانتقال وسهل المناورة بها في كل الأماكن والسير عكس الاتجاه بجانب انتشار أنواع منها رخيصة الثمن لذلك يلجأ اليها المجرمون الإرهابيون واهم شيء في هذه الدراجات النارية انه من الصعب علي عربات الشرطة ملاحقتهم. قال: لابد أن تكون هناك قواعد لشراء الدراجات النارية من البائع لأنه كثيرا ما يذهب المشتري ويحصل علي الدراجة النارية ولا يذهب لترخيصها لذلك يجب أن يكون هناك نموذج من وزارة الداخلية يتم توزيعه علي بائعي الموتوسيكلات ويتم ملئ هذا النموذج من المشتري والبائع كل فيما يخصه ثم يذهب المشتري للمرور ويحصل علي إذن بالشراء ويحصل علي الرخصة وبعدها يحصل علي الدراجة النارية وللعلم أي قانون له اختراقات ولكن هذه محاولة ويجب التأكد أيضا من أن المشتري ليس له صحيفة سوابق في الداخلية. * اللواء فؤاد علام الخبير الأمني قال: لابد ان يتم القضاء علي هذه الظاهرة بأسرع وقت مع وضع خطة أمنية محكمة لذلك والتنسيق بين إدارة الجمارك ووزارة الداخلية للمتابعة ومراقبة ما يتم استيراده من الدراجات النارية من الخارج ومن هم المستوردين ووضع شروط معينة للحصول علي رخصة القيادة الخاصة بأصحاب هذه الدراجات ولا يتم الحصول عليها إلا بعد المعاينة من إدارة المرور ولابد أن تكون هذه القرارات في حيز التنفيذ بأسرع وقت لأن هذه الدراجات النارية أصبحت خطرا تهدد الأمن العام لأنه يصعب متابعاتها في الميادين. * الدكتور عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية قال: تعتبر الدراجات النارية من أكثر الوسائل خطورة في عمليات السرقة أو السطو المسلح أو عمليات إرهابية نظرا لسرعتها وسهولة الحركة في الميادين ولابد من اصدار قرار بتقييد أو حظر استيراد الدراجات النارية داخل البلاد بالصورة العشوائية التي تحدث في هذه الفترة وقد نضطر لمنع استخدامها نهائيا في الميادين لفترة معينة حتي تستقر الأوضاع الأمنية والسيطرة علي غير المرخص منها وما أكثره في جميع محافظات مصر. قال: يجب تحديد أنواع معينة من الدراجات النارية التي يسمح بدخولها البلاد لأن كثير من الماركات الرخيصة الثمن انتشرت بالأسواق المصرية لذلك أصبح من السهل علي أي مجرم أو إرهابي شراؤها وتنفيذ أي جريمة بها ثم يتركها في أي موقع دون ملاحقته لأنها غير مرخصة ولم تكلفه مبلغا كبيرا مع اصدار قانون رسمي وعاجل بعدم السماح لأي دراجة نارية بالسير دون الحصول علي رخصة قيادة وغرامة مالية كبيرة ومصادرة هذه الدراجة.