حرص د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي أن يبعث برسائل تبث الطمأنينة والأمان في قلوب أبناء سيناء مؤكداً أنه جاء ليعتذر لهم عن أمور كثيرة أهمها الماضي الكئيب الذي حمل إهمالاً لحقوق ومشاعر السيناوية.. ويفتح معهم عهداً جديدا يحمل حاضرا مضيئاً.. ودعاهم لاهمال الماضي وإلغاء صفحته.. ووعدهم بمستقبل يخطط فيه معهم لتنمية سيناء وخلق مستقبل باهر لها. أكد رئيس الوزراء أنه يضع مشاكل وطلبات أبناء سيناء نصب عينيه ووصف طلباتهم بأنها حقوق مستحقة للشعب السيناوي في مجال البنية التحتية والخدمات والتنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مع الحرص علي دمج ابناء سيناء في العمل في مجال الإدارة المحلية.. ووعدهم بمسح الصورة الخاطئة المريبة لابناء سيناء في الاعلام ودراسة المشكلات التي تتعلق بالتعامل الأمني والمعتقلين والاحكام الغيابية مشيرا إلي أن هذه أولوية أولي وأن وزيري العدل والداخلية يعكفان علي ايجاد حلول لهذه المشكلات باهتمام بالغ. كما وعد بحل المشكلات الخاصة بتملك الأراضي والتوظيف وشغل الوظائف القيادية للأكفاء منهم.. وقال انه في مجلس الوزراء تم رفع شعار اللاءات الثلاثة بالنسبة لأبناء سيناء وهي: لا للاضطهاد الأمني.. ولا للتجاهل والتهميش.. ولا للتفرقة في التعامل.. وهي مشكلات يعاني منها السيناوية وقد اعتبرها د. شرف محاور عمل وأوامر واجبة التنفيذ مع جميع طلبات السيناوية. كشف د. شرف انه تم بالفعل خلال اجتماعات مجلس الوزراء السابقة مناقشة جميع الأمور المتعلقة بسيناء باستفاضة وبحث أعضاء المجلس كيفية استغلال خطط التنمية الشاملة الموجودة عن طريق تحديدها والاتفاق علي أنسب السبل لاستغلالها لصالح هذه الأرض المباركة ومن يعيش عليها.. كما تمت مناقشة كيفية إدارة أمور سيناء بجدية أكثر من خلال كيان علي أعلي مستوي قد يكون وزارة أو هيئة قومية.. وأنه لن يتم الاعلان عن الاطار المناسب الا بعد مناقشة هذا الامر بمشاركة ابناء سيناء انفسهم والاتفاق علي ما يتناسب معهم وصولا إلي أفضل وسيلة لتنمية سيناء. قال د. شرف انه حرص علي زيارة سيناء والاجتماع بأبنائها وشيوخ القبائل للتأكيد أيضا علي أنه لا أحد يرضي ابدا بأن يستمر الحال في سيناء علي ماهو عليه كما كان في الأعوام الماضية مشيرا إلي أن العقل والمنطق والدين وكل مظاهر الحياة والتنمية ترفض ذلك.. ودعاهم إلي التعاون معه من خلال المشاركة والمواطنة. أضاف أن أبناء سيناء مصريون لهم كل الحقوق والواجبات مثل أي مصري آخر وهم كمواطنين مصريين عليهم واجب المشاركة الفعالة في خطط التنمية.