أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن العام المالي 2011/2012 حيث تم تحقيق نمو في صافي الأرباح بلغت نسبته 46 % قبل الضرائب لتصل إلي 6,1 مليار جنيه.. وتحقيق أعلي صافي أرباح في تاريخ البنك لتصل إلي 2,8 مليار جنيه في يونيو 2012 بزيادة قدرها 34% عن العام السابق موضحا أن هذه النتائج قد تحققت بفضل جهود جميع العاملين بالبنك الأهلي المصري برئاسة طارق عامر رئيس مجلس الإدارة السابق.. وفريق الإدارة بقيادة هشام عكاشة النائب الأول وشريف علوي ومحمود منتصر. أشادت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بالأداء المالي للبنك حيث تم تحقيق 15,1 مليار جنيه نموا في إجمالي المركز المالي عن العام السابق ليصل إلي 321,5 مليار جنيه في يونيو 2012 مقارنة مع 306,4 مليار جنيه في العام السابق.. وقررت الجمعية احتجاز الأرباح لتدعيم المركز المالي للبنك لمقابلة خططه التوسعية والتمويلية في كافة القطاعات الاقتصادية. وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك علي زيادة رأسماله المدفوع من 7 مليارات جنيه إلي 9,2 مليار جنيه.. كما وصل إجمالي حقوق الملكية إلي 13,7 مليار جنيه في يونيو 2012 مقارنة مع 13 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 5% مع تحقيق عائد علي حقوق الملكية بلغ 20,6% مقارنة مع 16,2% في العام السابق. .. وعلي صعيد الإقراض فقد حققت محفظة قروض البنك الأهلي المصري 101,5 مليار جنيه بمعدل نمو 10% مقارنة مع 6,8% نموا في سوق القروض ككل. ..وبالنسبة لقطاع تمويل الشركات الكبري فقد استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه بتوفير احتياجاتهم التمويلية حيث تم ضخ نحو 12,6 مليار جنيه لمختلف القطاعات العامة والخاصة وتم تحقيق صافي زيادة بلغت نحو 7 مليارات جنيه في قروض الشركات بنسبة نمو 10% . تقدير دولي نجح البنك الأهلي المصري في الفوز بتقدير المؤسسات الدولية من خلال التقييمات فعلي صعيد التمويلات المشتركة استمر البنك في أدائه المتميز حيث حصل علي المركز الأول كمدير طرح للقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت 13% من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتصنيف بلومبرج عن الفترة من يناير إلي ديسمبر 2011 وحصل علي المركز الثاني بفئة المرتب الرئيسي بحصة سوقية 5,5% عن نفس الفترة.. كما فاز بجائزة أفضل صفقة تمويلية علي مستوي قارة أفريقيا خلال عام 2012 بقيمة 4,6 مليار جنيه وفقاً لما أعلنته¢ The Banker and The Financial Times Group . كما حصل البنك الأهلي المصري علي جائزة أفضل بنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من مؤسسة Asian Banker للعام الثاني علي التوالي..وذلك تأكيداً علي ثقة العملاء في البنك الأهلي خلال الأزمات..واستمرار البنك في القيام بدوره القومي بمساندة الاقتصاد المصري في هذه الظروف الدقيقة. الصغيرة والمتوسطة تم بنجاح تحقيق نتائج كبيرة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالي ما تم ضخه كتمويل جديد خلال العام نحو 3,2 مليار جنيه مقارنة ب 2,2 مليار جنيه في العام السابق لتصبح إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 6,5 مليار جنيه بمعدل نمو 31% عن العام السابق.. كما تم منح تمويل لعدد 8 آلاف و700 عميل جديد مقارنة بنحو 6 آلاف و382 عميلا في العام السابق بمعدل نمو 36% وذلك بهدف زيادة فرص العمل والتخفيف من عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال. كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 1,1 مليار جنيه بالإضافة إلي الحصول علي قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليارات جنيه بفائدة منخفضة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة..ورفع مستوي الاقتصاد المصري بالإضافة إلي ذلك فقد تم إنشاء وحدة لتقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ..وعلي صعيد الديون غير المنتظمة فقد نجح البنك في إجراء تسويات لعدد 425 عميلا بمبلغ 2,9 مليار جنيه وتحقيق متحصلات بنحو مليار جنيه لتنخفض نسبة الديون غير المنتظمة من 9% في العام السابق إلي 6,6% من إجمالي القروض.. وتقديم المساندة لعدد من العملاء المتعثرين بضخ تمويلات إضافية تسمح بمساعدتهم في تخطي أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك. التجزئة المصرفية .. وعلي صعيد أنشطة التجزئة المصرفية تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديده مثل طرح منتج الراتب المقدم لكافة حاملي بطاقات المرتبات وانطلاق خدمة ¢الأهلي نت¢ لكافة عملاء البنك "أفراد - شركات" مما أدي إلي زيادة ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بمعدل 10,5% عن العام السابق لتصل إلي 19,2 مليار جنيه في يونيو 2012 بالمقارنةً مع 17,4 مليار جنيه في العام السابق..كما حققت الودائع 278,8 مليار جنيه بزيادة بلغت 17,7 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 7% . من ناحية أخري فقد ارتفع عدد مكاينات الصراف الآلي ال ATM إلي نحو 1500 ماكينة ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب نحو 337 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة. كانت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري قد انعقدت بمقر البنك المركزي المصري لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2012.