أكد د.هشام قنديل رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التحرش والقضاء عليها ومنها تحريك دعاوي جنائية ضد مرتكبي هذه الجريمة. وإعداد رسائل وتنويهات إعلامية لخلق رأي عام مساند. طالب قنديل خلال لقائه مع السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضد العنف والتحرش. وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للمواطنين للقضاء علي هذه الظواهر السلبية ووضع حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع. أوضحت تلاوي أن هناك تصريحات سلبية من بعض المسئولين أدت إلي خلق رأي عام مضاد لمشاركة المرأة بشكل عام والمشاركة السياسية بشكل خاص. وكذلك خلق عدم ثقة في المرأة. مشيرة إلي ضرورة إصدار قانون ضد العنف بشكل عام وليس التحرش فقط. كان د.قنديل قد عقد اجتماعاً آخر مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الجنائية. للتعبير عن تقديره للمرأة المصرية ودورها في تنمية المجتمع عبر التاريخ. صرحت نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عقب الاجتماع بأنه تم الاتفاق علي النظر في إنشاء وحدات شرطية خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش ودراسة قانون لحماية المرأة من العنف والتحرش بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة. طالبت بتطوير الخطاب الإعلامي لنشر الوعي بقضايا المرأة ووضع حلول عملية لمشكلات أطفال الشوارع والبلطجة والإدمان.