طلب مجلس الشوري البحث عن بدائل جديدة للقروض لسد العجز في الموازنة العامة للدولة والاستغناء عن قروض المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين. أكد عبد الحليم وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ان مؤسسات التمويل الدولية لها توجهات سياسية تؤثر علي إرادة الأمة وتضرب استقلال الوطن في مقتل. أضاف ان المجلس أعطي اهتماماً لهذه القضية وأعد تقريراً شاملاً يتناول أبعاد المشكلة والحلول المقترحة التي تتلخص في التزايد المستمر في الإنفاق الجاري والاستثماري دون تحقيق زيادة موازية في الموارد العامة لمواجهة التوسع في الانفاق الأمر الذي جعل الحكومات المتعاقبة تلجأ الي الاقتراض لتغطية هذا العجز سواء من مصادر محلية أو خارجية. قال إن هذه الديون تؤدي الي تفاقم المشكلة حيث تقتطع الدولة مبالغ إضافية من مواردها لمواجهة أعباء الديون في الأقساط والفوائد المستحقة عليها وهذا ما سوف تتحمله الأجيال القادمة. أشار إلي أن الحل يتطلب أولاً وضع استراتيجية جديدة لضمان إدارة الدين الخارجي تتمثل في ايجاد بدائل أخري للقروض منها مثلاً الحسابات والصناديق الخاصة الموجودة خارج الموازنة العامة للولة التي بلغت بعد الإنفاق في عام 30/6/2012 ما يقرب من 36.4 مليار جنيه ومن ثم يمكن وضع آلية فعالة لتوجيه المبالغ لسد العجز في الموازنة العامة والاستغناء عن قرض البنك الدولي.. ثانياً ترشيد الإنفاق العام. ثالثاً تنشيط حصيلة الإيرادات العامة للدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الديون الحكومية ومتأخرات الجمارك والمتأخرات الضريبية ورابعاً إعادة هيكلة الدعم البالغ 138 مليار جنيه في موازنة 2011/2012 مع ضرورة ألا تؤثر إعادة الهيكلة علي الفقراء أو ترهقهم بأي زيادة في الأسعار.