المستشار الشافعي صالح : بيان الرفض يخص رئيس النادي وحده

أكد المستشار الشافعي صالح سكرتير عام نادي النيابة الإدارية أن البيان الذي أعلنه المستشار عبدالله قنديل.رئيس النادي بخصوص رفض أغلبية أعضاء النيابة الإدارية الإشراف علي الاستفتاء يخصه وحده والمجموعة الصغيرة التي تحيط به. وأن الحقيقة هي موافقة أغلبية اعضاء النيابة علي المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء باعتبارها واجباً وطنياً حمله الإعلان الدستوري الذي استفت عليه الشعب في 19 مارس 2011 للقضاة.
قال المستشار الشافعي صالح في تصريح لقناة الجزيرة مباشر مصر إن اعضاء النيابة الإدارية يرفضون رفضاً تاماً الدخول في معمه الصراع السياسي مع فصيل ضد آخر.
وأنهم ينظرون للإشراف علي الاستفتاء من منظور وطني غير منحاز بهدف الكشف عن إرادة الأمة من خلال الصندوق ولضمان أن يكون الاستفتاء حراً ونزيهاً.
أضاف: إن الذين اعتذروا من أعضاء النيابة الإدارية عن المشاركة والاستفتاء لا يزيدون علي 800 عضو فقط معظمهم من السيدات وأصحاب الأعذار بعيداً عن التوجهات والميول السياسية.. أما الأغلبية فقد وافقت والبيان الخاص بهذا الأمر موجود لدي اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي الاستفتاء.. أما نادي النيابة الإدارية فليس مختصاً بتلقي موافقات أعضاء النيابة أو رفضها. وذلك علي عكس ما قرره رئيس النادي.. مشيراً إلي أن مجلس ادارة النادي مكون من 15 شخصاً منهم خمسة فقط الذين حضروا إعلان رئيس النادي الخاص بالرفض والعشرة الباقون لا يعلمون شيئاً عن هذا الأمر ولم يشاركوا في الآلية التي تم بمقتضاها التعرف علي من يشارك في الاشراف علي الاستفتاء ومن يرفض.
كان المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية قد أصدر بياناً قال فيه إن النادي خاطب كل المكاتب الفنية والنيابات علي مستوي الجمهورية بموجب برقية تلغرافية لموافاته بأسماء الراغبين في الأشراف علي الاستفتاء علي الدستور. وأن النتيجة جاءت أغلبية كبيرة ترفض المشاركة في الاستفتاء.
أوضح قنديل أن عددا أعضاء هيئة النيابة الإدارية حسب البيانات المتوافرة بالنادي هو 3847 عضواً. وأن عدد الأعضاء الذين أبدوا رغبة في الأشراف علي الاستفتاء هو 836 عضواً. وأن عدد الأعضاء غير الراغبين في الإشراف علي الاستفتاء هو 3011 عضواً. وذلك بموجب الخطابات الرسمية التي كشف عليها استطلاع الرأي بين مستشاري النيابة الإدارية.
أعلن قنديل الرفض القطعي لمستشاري النيابة الإدارية للإعلان الدستوري الصادر في 9 من ديسمبر الجاري وكافة ما يترتب عليه من آثار.. وكذا الرفض القطعي للاشراف علي الاستفتاء علي الدستور إلا بإلغاء للإعلان الدستوري الأخير وإزالة كافة ما يترتب عليه وعلي الإعلان السابق عليه من آثار وأن يكون الاشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.