الحكومة تعترف بمصرية "تيران وصنافير"

على مواقع رسمية..

مازالت المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات المصرية "متمسكة" بمصرية تيران وصنافير، رغم أن القائمين على هذه المواقع قد تخلوا "طواعية أو مجبرين" عن الجزيرتين وسلموا بأنهما سعوديتان، رغم أنه حتى الآن لا توجد وثيقة واحدة تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة.
فموقع الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مازال غير معترف ب"سعودة الجزيرتين"، ويدرجهما ضمن المناطق الهامة للغوص في سيناء، بل يعتبرهما من أهم 3 مواقع للغوص في مصر.
ورغم أن الجزيرتين أثيرت بشأنهما أزمة كبيرة في العلاقات "غير السياسية" بين مصر والسعودية، فإنهما أصبحتا بحكم اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين خاضعتين للسيادة السعودية، ولمصر الحق فقط في حماية الجزيرتين مقابل "أجر مادي" تتقاضاه لمدة تزيد على ال 60 عامًا.
مشهد آخر داخل مواقع الدولة الحكومية، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجزيرتين "مصريتان"، وهو ما أدرجته الهيئة العامة للاستعلامات ضمن موقعها، حيث ذكرت أن "تيران" تقع ضمن أفضل المناطق السياحية بجنوب سيناء.
وضمنت "هيئة الاستعلامات" التي تعد أكبر الهيئات الحكومية المصرية، "تيران" في مناطق تابعة لمحافظة جنوب سيناء، وبالتالي فإن هناك اعترافًا رسميًا مصريًا تبعية الجزيرتين لمصر وليس للسعودية، في حين أن السيسي وحكومته يصران على أن الجزيرتين "سعوديتان".
من جانبه، قال الدكتور عزت عواض، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الأسبق، إنه من المفترض أن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار في 1982، مطالبًا باللجوء إلى الدكتور مفيد شهاب، على اعتبار أنه الشخص الوحيد في مصر القادر على الفصل في مدى تبعية "تيران وصنافير" لمصر أو للسعودية وذلك لأنه هو من وقع على الاتفاقية.
وأكد عواض، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن قانون هيئة الثروة السمكية صدر في عام 1983، وكان أول بند فيه ينص على أن المياه البحرية هي المياه الإقليمية ما يعني أن كل ما يبعد عن الشاطئ 12 ميلاً يكون ملكًا للدولة.
وأضاف، عندما صدر القانون طالبت بتعديله ليتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالبحار، وبالفعل عرضت الموضوع على مجلس الوزراء لكنه لم يقر رغم أن جميع الدول العربية ومنها "ليبيا واليمن والجزائر" قد وافقت على تعيين المياه الاقتصادية للدول طبقًا للاتفاقية الموقعة في الأمم المتحدة.
ووقعت الحكومة المصرية على اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية"، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها انتقال ملكية الجزيرتين رسميًا إلى السعودية، بعدما كانتا تابعتين لمصر، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة ضد الحكومة المصرية من جانب المواطنين وهو الإجراء الذي واجهته الحكومة باستخدام القوة والعنف في المظاهرات التي خرجت تنديدًا بهذه الاتفاقية.