برلمانى: الجزيرتان لا ينطبق عليهما الاستفتاء الشعبى

قال النائب حاتم باشات، عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن جزيرتى "تيران وصنافير" تؤول ملكيتهما للملكة العربية السعودية، ومع ذلك عند عرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، على مجلس النواب، يجب على الحكومة تقديم الوثائق والخرائط التى تثبت ذلك.

وقال "باشات" إن البرلمان لن يصوت بالموافقة على هذه الإتفاقية، إذا كانت خاطئة أو توقع الضرر على مصر، مضيفًا: الجدل الدائر حول تيران وصنافير، لا جدوى منه فى الوقت الحالى، لنفرض إن الجزيرتين مصريتين أو سعوديتين، أين الأمن القومى المصرى، وأين الأمن القومى السعودى. الأمن القومى العربى سيظل متواجدًا ومتوفرًا وستظل السيطرة والسيادة باعتباره أمن قومى مصرى وعربى وسعودى.

وعن خضوع الجزيرتين لاستفتاء شعبى، وفقًا للمادة 151 بالدستور، قال "باشات"، إن هذه الأزمة لا ينطبق عليها اللجوء لاستفتاء شعبى، باعتباره استرداد حق للسعودية، "ولا أشك أن الشعب سيصوت ب"لأ".

وأعرب "باشات" عن قلقه من الإعلام المغرض والنفوس الضعيفة التى تبث سمومها من الخارج.

وتابع: ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ضرور لإقامة الجسر البرى بين الدولتين، جاء حفاظًا على الأمن القومى العربى، لأن إقامته على الجزيرتين لتأمينه وتدعيمه، ولن يؤثر على الملاحة البحرية المصرية طبقًا للاتفاقيات الدولية.

وأكد "باشات" أن مصر والسعودية، غير قلقتين، لأن النفوذ المصرى سيصل إلى تلك المنطقتين، وأمنها القومى سيمتد بشكل أكبر ليحد من النفوذ الإسرائيلى، ويحد النفوذ الإيرانى عن طريق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن السياسة المصرية لا تتفق مع نهج السعودية تجاه تركيا، مضيفًا: أتمنى الفترة المقبلة، أن يتدخل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لتحسين علاقتنا مع تركيا، وذلك سيكون إنجازا للحوار الإستراتيجى.
وتابع: قطر وإيران يمثلان عقدة لمصر، والتحالف بين السعودية ودول الخليج يمثل خط الدفاع الأمنى القومى، وعندما تأتى إيران من البحر الأحمر أو حوض النيل تجد مصر متواجدة ومسيطرة.