تفاصيل أكبر جريمة فساد ( قادمة ) داخل ماسبيرو !!!!

فى حواره الأخير مع تامر أمين فى برنامجه ( الحياة اليوم ) , كشف عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه صاحب فكرة بيع أراضى ماسبيرو لسداد ديون الاتحاد .. وقال الأمير : قمنا بعرض فكرة البيع علي مجلس الوزراء من خلال قانون يمنح الحق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في تملك الاراضي وبيعها ، حيث أن لدي الاتحاد مساحات شاسعة في كافة انحاء الجمهورية وتستخدم مساحات كبيرة منها كمراكز ارسال بمساحات اكبر من المطلوب وقمنا بحصر الاراضي التي يمكن الاستغناء عنها وبلغت عددها 32 قطعة بقيمة 5 مليار جنيه والتي يمكن بيعها لبنك الاستثمار القومي المملوك للدولة لسداد جزء من ديون الاتحاد للبنك
ومن بين المفاجآت التى توقفت أمامها خلال الحوار إعلان الأمير أن ما تم حصره من الأراضى وصلت قيمته إلى 5 مليارات جنيه، وأكد أنه سيسلم الأراضى لبنك الاستثمار لإزالة مديونياته للبنك . ولا أعرف على وجه الدقة من أين جاء الأمير بهذا الرقم الهزيل , فوفقا لإعترافه أن الهدف من ذلك هو الإستفادة بعائد بيع هذه الأراضى التى لا يحتاج اليها ماسبيرو .

وأنا من جانبى أتفق معه تماما فى هذا الأمر ولكننى أختلف معه فى الرقم , فهناك ما يقارب ال 150 مركز ارسال على مستوى الجمهورية والتى أقيمت على مساحات شاسعة من الأراضى , واذا كان الأمير نفسه اعترف فى نفس الحلقة بأن مساحة مركز الإرسال يمكن أن تقام على مساحة فدان واحد , فإننى أرد عليه بمفاجأة مثيرة وأؤكد له أننا لو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر أرض مركز ارسال بطرة بالدقهلية ( القرية التى أتشرف بالإنتماء اليها ) فقد سألت بعض المسئولين فيها وأبلغونى أن مساحة الأرض المخصصة للمركز تبلغ أكثر من مليون و200 ألف متر مربع اى 257 فداناً , أى أنه لو تم بيع مساحة مليون متر منها بسعر 5000 جنيه للمتر لكان العائد 5 مليارات جنيه مع العلم أن مكان هذا المركز مميز جدا وعلى الطريق السريع مباشرة وقريب من العديد من المركز الكبرى منها المنصورة وطلخا وشربين وبلقاس ونبروه كما أنه يعد أحد المداخل الرئيسية لمدينة ومصيف جمصة وكذك مدينة دمياط .
وهنا أكشف للأمير أن هناك أراضى تابعة للإتحاد ولا علاقة لها بمراكز الإرسال ومنها على سبيل المثال مركز بحوث الإعلام بالهرم والموجود فى منطقة حسن محمد بجوار مسجد غنيم , ورغم أن مثل هذا المركز يمكن أن يقام داخل شقة أو شقتين مساحتهما لا تزيد على 500 أو 600 متر , إلى أننى أفجر مفاجأة أخرى وهى أن مساحة الأرض المقام عليها هذا المركز تزيد على الأربعة أفدنة أى ما يقارب ال 17 ألف متر مربع مع العلم أن سعر المتر فى هذه المنطقة لا يقل عن 15 ألف جنيه .

من ناحية آخرى وتعقيباً على تصريح الأمير فى رده على سؤال بشأن موضوع بيع الاراضي المملوكة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وتأكيده ان الاراضي المملوكة للاتحاد هي بنظام التخصيص للاستغلال فقط وليس لنا حق البيع أسأل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون : وما ردك على ما كشفه الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير رسمى له أنكم قمتم بيع أراضى مساحتها 173 ألف متر مربع ( قبل إصدار القرار الحكومى بتمكين الإتحاد من بيع تلك الأراضى ) ، من إجمالى أراضٍ تقدر ب218 فداناً من أملاك الدولة بمدينة 6 أكتوبر، والتى تم تخصيصها لماسبيرو للمساهمة فى امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى، بموجب القرار الجمهورى رقم 375 لسنة 1995, كما قمتم ببيع قطعتى أرض للشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، بتكلفة قدرها 27.459مليون دولار ، كما قمتم ببيع 3 قطع أراضٍ بمساحة 253542م لمدينة الإنتاج الإعلامى، وهى الأراضى التى سبق أن شارك بها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كحصة عينية فى رأس مال المدينة والبالغة 1850772 متراً مربعاً، بقيمة إجمالية 77٫593 مليون جنيه.
وهنا نسأل : أين ذهبت حصيلة بيع هذه الاراضى ؟ وهل تم تقديم المتورطين فى هذه الجريمة للمحاكمة أم أنهم يشغلون حتى الآن مناصب مهمة فى ماسبيرو والشركات التابعة له او التى يساهم فيه كمكافأة لهم على تميزهم وخبراتهم الكبيرة فى فنون الفساد وليس فى مواجهته والتصدى له حفاظاً على المال العام !!!!! .

ولكل هذا .. أعلن أمام الجميع أن الأراضى المخصصة لماسبيرو والجائز بيعها وعددها 32 قطعة لو بيعت بهذا السعر البخس فستكون أكبر جريمة فساد منظمة تتم تحت سمع وبصر جميع الأجهزة العليا فى مصر ؟ ولذلك أطالب بتشكيل لجنة مكونة من ممثلين لماسبيرو مع بنك الإستثمار القومى ويضم اليها ممثلين من كافة الأجهزة السيادية والرقابية والوزارات المعنية بشئون ماسبيرو حتى يتم البيع بسعره الحقيقى ويتمكن اتحاد الإذاعة والتليفزيون من سداد الجزء الأكبر من مديونياته لبنك الإستثمار القومى .
وبالمناسبة أسأل : ما هى الجهة التى قال عنها الأمير إنها رسمية وقامت بتقدير سعر بيع أراضى ماسبيرو يهذا المبلغ الهزيل ؟!!! .