حذر النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، من خطورة التعسف والتضييق على منظمات المجتمع المدني، متسائلًا ماذا يريد نظام الحكم في مصر وأجهزته الأمنية المختلفة؟ وقال السادات: "للأسف نرى تجاوزات كثيرة تحدث كل يوم في حق المواطن المصري وخاصة نشطاء وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وآخرها اتهامات وإجراءات قضائية خاصة بقضايا التمويل الأجنبي". وقال السادات: "لقد حذرناهم ونصحناهم جميعًا من خلال لقاءات مباشرة وأيضًا برسائل مكتوبة أنكم بهذا التعسف والتضييق تخسرون الجميع وتتعاملون بنفس الطريقة القديمة والتي قامت عليها ثورتين". وأضاف السادات أن أنشطة وبرامج المجتمع المدني لن تموت ولن تنتهي وإذا أردتم التنظيم والأشراف دون تدخل فهذا حق الدولة ونحن معكم، أما إذا أردتم المنع وفرض القيود فنحن ضد هذا. كما طالب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالدعوة لعقد جلسة حوار عاجل وحقيقي تشمل كل أطراف القضية من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوقيين ونشطاء والحكومة والأجهزة الأمنية للاتفاق على نظام وقانون وأسلوب حياة يلتزم به الجميع ويحترمه طبقًا للدستور، بدلًا من التشكيك والتخوين الذي يحدث الآن ويمتد ليشمل المنظمات الدولية وأيضًا مواقف وبيانات الحكومات والبرلمانات الأوروبية والأمريكية، وذلك بمجرد انتهاء مجلس النواب من انتخابات لجانه النوعية نهاية شهر مارس. وقال السادات إن المشكلة لدينا نحن في مصر ولابد من مواجه الحقيقة وإعادة ترتيب البيت المصري من داخلة حتى لا نعطى الفرصة سواء للأصدقاء أو الأعداء لتنبيهنا وتذكرتنا بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث كل يوم تحت مبررات واهية وغير مقبولة. وقال السادات اعتقادي الشخصي بأن الغرب حريص على تماسك واستقرار مصر لسبب بسيط لأنه لا يحتمل أو يطيق بكل الحسابات المصلحية أن يدفع فاتورة مصر منهارة أو مقسمة كما هو الحال في سوريا الآن. وأكد السادات أنه لن تجدي زيارات وفود سياسية أو برلمانية لمجرد الدفاع عما يحدث في مصر أو لتبرير ما يخالف التزاماتنا واتفاقياتنا الدولية تجاه حقوق وكرامة المواطنين طبقًا للدستور والقانون وإنما لتوضيح الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجهنا وخلق رأى عام مساند داخل هذه المؤسسات حتى تتفهم ظروفنا ويستمر دعمها لنا بواقعية ومنطق وإقناع.