السعودية تستدعي سفير إيران

احتجاجا على التصريحات "العدوانية"

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء يوم السبت، أنها " استدعت السفير الإيراني لديها وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بأن الوزارة عبرت للسفير الإيراني " عن استهجان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية التي تعتبرها تدخلا سافرا في شؤون المملكة".
كما حمَّلت وزارة الخارجية، الحكومة الإيرانية "المسؤولية كاملة حيال حماية السفارة السعودية في طهران، وقنصلية المملكة في مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم ، استنکر المتحدث باسم الخارجية الايرانية "حسين جابر انصاري" بشدة قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي "نمر باقر النمر"، محذر أنها (السعودية) "ستدفع ثمنا باهظا".
واتهم "انصاري" في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" السعودية بأنها " تدعم الارهابيين وتنفذ حکم الأعدام بحق المعارضة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "في الوقت الذي سلب الإرهابيون والتکفيريون والمتطرفون، أمن وراحة شعوب المنطقة والعالم وهددوا استقرار ووجود العديد من الدول والحکومات، فإن إعدام شخصية کالشيخ النمر الذي لم تکن لديه أي وسيلة آخري لتحقيق أهدافه الدينية والسياسية سوي القائه الخطابات، يکشف عن عمق عدم الدراية وانعدام المسؤولية".
وأردف قائلا "من المؤکد أن الحکومة السعودية والمسؤولين فيها سيدفعون ثمنا باهظا نتيجة السياسة العقيمة واللامسؤولة التي ينتهجونها.".
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت إعدام 47 ممن ينتمون إلى "التنظيمات الإرهابية" ، من بينهم رجل الدين الشيعي "نمر باقر النمر".
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، في المملكة قد أيدت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام "النمر"، في أكتوبر 2014، لإدانته ب"إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر في السعودية"،
وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة، في حيثيات حكمها في أكتوبر 2014، بأنه "داعية إلى الفتنة"، وبأن "شره لا ينقطع إلا بقتله"، بعدة تهم من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة".
وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه "أحد مثيري الفتنة"، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي البلاد، تزامنا مع احتجاجات البحرين في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها في عام 2012.