«عمر حماد».. قاضٍ تصدى للفساد فاغتالته يد الإرهاب

قتل المستشار عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة في التفجير الذي استهدف فندق القضاة بالعريش اليوم.
كان فندق سويس إن بالعريش الذي يقيم به القضاة المكلفون بمراقبة الانتخابات بالعريش شهد اعتداء إرهابيًا غاشمًا أسفر عن استشهاد حماد وإصابة قاضيين آخرين هما المستشار أمير يعقوب حسين والمستشار منصور صابر عبده، وأيضًا اثنين من عناصر الشرطة وإصابة تسعة آخرين.
ولد حماد في 16 يونيو عام 1977، بمحافظة سوهاج ومتزوج ولديه طفلان، وحصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1999 بتقدير جيد من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية دور مايو عام 2000 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور مايو عام 2001 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو عام 2003 ، كما حصل على دكتوراه فى الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008، كما عُيّن وكيلاً لمجلس الدولة فى 13 يونيو 2015 بقرار جمهوري.
وعام 2003 عُيّن في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقى لوظيفة مندوب فى 2005، ثم لوظيفة نائب اعتبارًا فى 2008، ثم لوظيفة مستشار مساعد (ب) فى 2009، ومستشار مساعد (أ) فى 2011 بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مستشار فى 2014.
عمل حماد عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة (عقود إدارية)، وعضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة (54) الأولى أفراد بالشرقية.
ويعد واحدًا من القضاة الذين تصدوا للفساد ونهب المال العام في مصر من خلال العديد من القرارات والأحكام التي أصدرها.
كان أبرزها توصياته ببطلان عقد بيع منجم السكري وبطلان عقود خصخصة العديد من شركات القطاع العام، ومن بينها شركات المراجل البخارية وشبين للغزل وطنطا للكتان، لتضمنها جرائم تعدٍ على المال العام، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متفقة مع توصياته.
كما أوصى في منتصف 2012، بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد "مدينتي" الجديد في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة هذا العقد، وألزم فى الوقت ذاته اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
كانت له مواقف مناصرة للحريات العامة وصيانة القوانين والتصدي لتغول السلطة التنفيذية على القانون وكان من بين أهم التقارير التي كتبها ما يتعلق ب "التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان".
وأوصى فيه باعتبارها جميعًا قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإداري إعمال رقابتها عليها أي لا يقتصر التعامل عليها على المحكمة الدستورية باعتبارها المخولة بنظر أي طعون على القوانين.
وأوصى في هذا التقرير بإلغاء حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بالفصل في مشروعية قانون التظاهر، وإعادة القضية لدائرة أخرى بذات المحكمة للفصل فيها.