"الإيكونوميست" تكشف مفاجأة صادمة بشأن مصر

ذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن الدول, التي تفرض رقابة على الإنترنت, لا تهتم بفرض رقابة على المواد الإباحية, بقدر اهتمامها بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لإمكانية استخدام مواقع التواصل في الأغراض السياسية.
وكشفت المجلة في تقرير لها في 27 سبتمبر عن مفاجأة صادمة مفادها أن مصر تحتل مركزا متقدما في ترتيب عدد زيارات المواقع الإباحية في العالم, حسب تعبيرها.
وأضافت المجلة أن مصر تربعت على عرش أكثر الدول العربية والإسلامية في ترتيب عدد زيارات أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم، حيث احتلت المركز ال18 عالميا, بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول, وبريطانيا في المركز الثاني.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر أصدرت في 20 مايو الماضي قرارا بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر, ويعد هذا القرار الثالث من نوعه في القضية ذاتها.
وحسب صحيفة "الوطن" المصرية, فإن القرار أثار جدلا بين من يرى وجوب حجب مثل هذه المواقع التي تبث السموم إلى الشباب المصري وتعمل على الإخلال بالقيم الدينية والأخلاقية الراسخة لدى المجتمع المصري، وبين من يعتقد أن لكل فرد الحق في مشاهدة ما يرى.
وشهدت هذه القضية الجدلية سجالاً بين الفريقين طيلة الأعوام السابقة، وتعود بداية القضية إلى إلى 12 مايو عام 2009، عندما قضت محكمة القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية على الانترنت قائلة إنها تحافظ بذلك على "الطابع الأصيل" للأسرة المصرية، فيما لم تحدد المحكمة آنذاك مواقع بعينها يسري عليها الحكم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحريات العامة "مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة"، مشيرة إلى أن شبكة الإنترنت تضم "مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الاخلاقية والآداب العامة".
علاوة على أن ما يعرض على هذه المواقع يعد "أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزامًا على الإدارة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري، ولذلك يضحي القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون".
ويبدو أنه لم يكترث أحد لما أقرته محكمة القضاء الإداري بإلغاء تلك المواقع حينها، بقصد أو من دون قصد، إذ تعالت الأصوات بعدم إمكانية الحجب الكامل للمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بسبب تشعبها، والتغير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها.
وفي 30 مارس عام 2012، أصدرت المحكمة ذاتها وفي القضية التي باتت معروفة على ساحات القضاء المصري، حكمًا قضائياً بحجب "جميع المواقع الإباحية" على شبكة الإنترنت في مصر، وألزمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حينها بحجبها.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه "حفاظا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة، وعدم انتشار الرذيلة في المجتمع، أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أي جهات أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء".
وجاء هذا الحكم بعدما أقام المحامي عبدالعزيز إبراهيم عرابي، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات حينذاك، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت، فضلا عن تقدم لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بطلب لحجب المواقع الإباحية التي تبث عبر شركة الإنترنت، تنفيذًا لطلب كان تقدم به النائب عن حزب النور في ذلك الوقت يونس مخيون، ذكر فيه أن "مصر تواجه حربا من هذه المواقع أخطر من أي عدو".