خبراء: 3 أسباب دفعت السيسى للعفو عن المعتقلين

أسباب متعددة وضعها خبراء لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عشية عيد الأضحى المبارك ليشمل العفو 100 شاب ممن تم إلقاء القبض عليهم على ذمة قانون التظاهر، ومن أبرز القضايا التى اتهم بها المعفى عنهم: القضية رقم 8439 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة لخرق قانون تنظيم التظاهر فى محيط قصر الاتحادية، القضية رقم 13058 لسنة 2013 جنح قصر النيل لخرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، القضية رقم 15135 لسنة 2013 جنح المنشية للتعدى على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل، القضية رقم 535 لسنة 2015 المعروفة بخلية الماريوت.
وقد أفادت وزارة الداخلية أن القرار الرئاسي رقم 686 لسنة 2015 ينص على أنه يعفى بعض السجناء من العقوبة التبعية أو ما تبقى من مدة العقوبة ما لم يكون مطلوبًا على ذمة قضايا، مشيرة إلى أن من ضمن المفرج عنهم كلاً من محمد أحمد سلطان عبد الرحمن أكرم، ومحمد سيف الإسلام، وإسلام أحمد فهمى، وشريف شعبان، ومحمد عبد الكريم تيمور، وأحمد الصعيدى، وداد كمال، وأحمد محمد عرابى، الصحفيين محمد فهمى وباهر محمد، سلامة أحمد سيف الإسلام ثناء سيف ويارا سلام، وغيرهم.
الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسي، قال إن قرار العفو الرئاسي جاء في حق من صدر ضدهم أحكام مخففة فأغلبهم سيتم من المفترض أن يتم الإفراج عنهم بعد عام، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عمن لا يشكلون خطرًا على النظام الحالي.
وأضاف نافعة في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن قرار العفو لا يعبر عن اعتزام السلطة عمل مصالحة مع الإخوان وليس مرتبطًا بإعدام مرسي ورجاله أيضًا، مشيرًا إلى أن قرار العفو يشمل الثوار وعلى رأسهم أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة.
وتابع أن العفو الرئاسي يفتح صفحة جديدة مع شباب الثورة المصرية لتمكينهم من النهوض بدورهم تجاه البلاد، مؤكدًا أن العفو يعبر عن قناعات النظام المصري والرئيس السيسي نفسه بأن مصر للجميع وأنه طالما أن المعارضين لا يمارسون عنفًا أو إرهابًا أو جرمًا في حق المجتمع يعرض أمنه لتكدير أو انتهاك يجوز الإفراج عنهم، مستطردًا أن السيسي يريد أن يثبت للعالم أن مصر قادرة على المصالحة الوطنية.
وفي سياق مختلف، قال الناشط السياسي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن العفو الرئاسي إصلاح لجزء من الخطأ وليس تصحيح الوضع كلها لأن هناك جريمة بات يعاني منها المجتمع المصري وهي أن هناك آلاف الأبرياء في السجون نتيجة قوانين ظالمة ونظام يكيل بمكيالين، على حسب قوله.
وأضاف عيد في تصريحات خاصة ل"المصريون" ألا شكر على واجب وأن المطلوب هو القضاء على الظلم وليس إصلاح جزء منه، مطالبًا بالإفراج عن كل مَن لم يتم إثبات جرائم في حقهم وإدخال المجرمين الذين يعيثون فسادًا خارج السجون.
أما رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي فقد أكد أن قرار العفو الرئاسي رسالة سلام للإعلام الغربي، مشيرًا إلى أن السيسي يحاول بتلك الخطوة أن يفتح صفحة جديدة مع الشباب وأن كل الشباب المتحمس الذين تظاهروا فقط ضد قانون التظاهر ولم يهدفوا لتخريب البلاد يتم الإفراج عنهم.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبى في بيان صحفي إن العفو الرئاسي عن صحفيي قناة الجزيرة محمد فهمي ومحمد باهر خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن العفو أيضًا عن عدد من النشطاء الشباب بمن في ذلك يارا سلام وسناء سيف المتهمتين بانتهاك قانون التظاهر يشكل أيضًا خطوة مشجعة، مؤكدًا مواصلة دعم مصر في مرحلة الانتقال السياسي وفي تلبية تطلعات الشعب المصري.
كما اعتبر زعيم التيار الديمقراطي حمدين صباحي القرار صائبًا وفي وقته المناسب، داعيًا إلى سرعة الإفراج عن كل سجناء الرأي ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو حملوا السلاح أو أرهبوا المواطنين أو خربوا البلاد.