530 شقة سكنية بسمنود يسكنها القطط والفئران

في ظل أزمة الإسكان

في الوقت الذي تعد فيه محافظة الغربية من أغلى محافظات مصر بالنسبة لأسعار الوحدات السكنية، ويعيش الشباب أزمة طاحنة لعدم تمكنهم من الحصول على شقة تؤويهم، وتحقق أحلامهم، وبالرغم من تلك الأزمة التي يعرفها الجميع إلا أن مسئولي محافظة الغربية تجاهلوا كل هذا تاركين 24 عمارة سكنية تضم 530 شقة سكنية كاملة البناء منذ 6 سنوات رغم الانتهاء من كل إجراءات تسليمها وعمل القرعة الخاصة بها إلا أنه لم يتم تسليمها لأصحابها بسبب عدم اكتمال تراخيص المرافق من صرف صحى وكهرباء ومياه حتى الآن.

يقول شاكر الشراكي من أبناء مركز المحلة الكبرى ان هذه العمارات موجودة بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية والمجاور للمحلة والتي يستفيد منها أبناء المركزين وتم بناؤها منذ 6 سنوات وقام المسئولون عنها بعمل القرعة الخاصة بها منذ ما يقرب من 8 أشهر ولكن لم يتم تسليمها بسبب عدم اكتمال مرافقها وهو مااعتبره إهدارا للمال العام .
وتساءل : كيف للدولة أن تصرف ملايين الجنيهات على بناء هذه العمارات دون أن تقوم بتوصيل المرافق الخاصة بها وتتركها ليسكن بها العنكبوت والفئران والقطط والحشرات فى حين أن الآلاف من شباب المحافظة لايجدون غرفة واحدة تأويهم.
وأضاف حسونة البخ أن هذه العمارات مقسمة على ثلاثة جهات فمركز ومدينة سمنود له الثلث ومركز ومدينة المحلة له الثلث والأوقاف لها الثلث الأخير حيث إنها مالكة للأرض.
وناشد محافظ الغربية المهندس السعيد مصطفى كامل أن ينظر فى حال تلك العمارات ويقوم بتوصيل مرافقها وتسليمها لأصحابها .
وأشارت سلوى الجندي موظفة بالصحة إلي إن أسعار الشقق السكنية فى محافظة الغربية أصبحت باهظة للغاية فأقل شقة تمليك بأصغر المساحات تتخطى حاجز الربع مليون جنيها بل وقد يصل سعر الشقة لمليون وأكثر وهو مايعد من المستحيلات السبع بالنسبة لأى شاب ، فبداية الإيجارات فى الحارات الضيقة والعشوائيات تبدأ من 800 جنيه وكلما ارتقى المكان كلما زاد السعر حتى يصل ل2000 و3000 جنيه فى الشهر .
واستنكر الدكتور محمد شتا من سمنود ارتفاع أسعار الشقق السكنية والتي لا تتناسب مع مرتبات الشباب فكيف لشاب أقصى مايمكن تحقيقه فى راتبه أن يصل ل1200 جنيها أن يقوم بشراء شقة بربع مليون جنيه أو إيجار شقه ب1000 جنيها ، قائلا " هل يوجد عبقري من المسؤولين يمكنه ان يجد حلا للشباب وان يقسم دخل الشاب المتواضع على ايجار وتسديد فواتير مياه وكهرباء علاوة على مصاريف الدواء والملابس .
وقد عجزت المحافظة عن تجميع الملاك لتسليمهم الوحدات بحجة عدم وجود اتحاد شاغلين لكل عمارة على حدة، بالرغم من أن المالكين لا يعرفون بعضهم البعض ولكن كل مالك يعرف رقم ودور شقته.
شاهد الصورة: