أصدرت أسرة القيادي الإخواني ووزيرالتنمية المحلية السابق الدكتور محمد علي بشر بيانا تحمل فيه السلطات المسؤولية القانونية والجنائية كاملة بعد ورود أنباء عن تدهور حالته الصحية في مقر إقامته في سجن العقرب مما أدى لنقله إلي المستشفى. وقال البيان إن الأسرة ما زالت تحاول جاهدة الوصول إلي معلومات إضافية حول صحة بشر بعد أن وردتهم أنباء من مصادر مختلفة عن نقله إلى المستشفى مؤكدة أن إدارة السجن لم تقم بالتواصل معهم أبدا لإبلاغهم بتدهور حالته ونقله إلى المستشفى فيما يعيش وضعا صحيا ومعيشيا يزداد سوءا داخل سجن العقرب بحسب ما ذكرت جريدة هافينتجون بوست. وأضاف أن بشر محروم من الدواء وأية أطعمة خارجية رغم إصابته بالتهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) ونسبة من تليف الكبد، وأنه لم يتم السماح سوى بعدة حبات من الدواء بشكل متقطع كل ثلاثة أسابيع، كما أنه محروم من إجراء التحليلات اللازمة لمتابعة أنزيمات الكبد منذ العام الماضي. وقالت الأسرة إن الزيارة كانت ثلاثة دقائق فقط من خلف حاجز زجاجي، ثم تقلصت إلى دقيقة واحدة فقط بعد زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تمت مؤخرا، وذلك بعد أن حرم من الزيارة لمدد طويلة تزيد عن الشهرين، كما أنه منع من آخر زيارة قبل أسبوع بشكل تعسفي.
وقال البيان إنه محروم من إدخال أية متعلقات شخصية بعد مصادرة كل ما كان لديه من أدوات شخصية كأغطية وموس حلاقة وحتى الملابس الداخلية، كما أنه ممنوع من إدخال أية أطعمة إلا بكمية لا تتجاوز نصف طبق صغير كل عدة أسابيع مع الزيارة. والدكتور محمد علي بشر هو وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ، وقد انضم لجماعة الإخوان في أواخر السبعينيات وتدرج فيها حتى أصبح عضوا لمجلس شورى الجماعة وعضوا بمكتب الإرشاد. وبشر آخر من تم اعتقالهم من قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان المسلمين حيث كانت الأحاديث تتردد عن أنه همزة الوصل التي اختارتها السلطات للحوار معه في حالة الرغبة في الوصول إلى تسوية مع الإخوان، وقد تم اعتقاله من منزله في نوفمبر 2014 ثم وجهت له السلطات اتهامات بالتخابر.