طعن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، أمام المحكمة الإدارية العليا، أمس، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وتضمنت مذكرة الطعن، إن الجهاز الطاعن يهمه الحفاظ على الآداب العامة للمجتمع المصرى وأنه لا يؤيد وجود مواقع إباحية على شبكة الإنترنت، إلا أن هذه المسألة تحكمها أمور قانونية وعملية يتعين إدراكها، مؤكدا أن الحكم المطعون فيه تجاهل تلك الأمور وقضى بما لا يتفق وصحيح حكم القانون، مخطئا فى تطبيق للقانون وتفسيره وتأويله بحسب ما ذكرت جريدة الشروق . وأضافت المذكرة أن إجراءات صدور الحكم المطعون فيه شابها عيوب جوهرية أخلت بحق الجهاز فى الدفاع. وأشار الجهاز فى طعنه إلى أن اختصاصاته لا تشمل بأى شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت. وشدد الجهاز على أنه لم يرد نص واحد بقانون تنظيم الاتصالات أو القوانين الأخرى يسند للجهاز سلطة مراقبة أو تسجيل المواقع الالكترونى مؤضحا أن الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون، لتكليفه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأمور فنية يستحيل عليه القيام بها، لافتا إلى أن المواقع الإباحية المطلوب حجبها مسجلة خارج مصر وتابعة لدول أجنبية متعددة، وهى التى تملك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذه المواقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى صادر من محاكمها.