ينتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الاثنين رئيسًا مؤقتًا للبلاد، حيث من المتوقع أن تؤول إلى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي. ويأتِي هذا بعد تصديق المجلس التأسيسي على قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، الذي سيسمح بإدارة شؤون الحكم في الفترة القادمة، وتوزيع صلاحيات السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية. وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أقرّ دستورًا مؤقتًا يمهّد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات، بموافقة 141 صوتًا، مقابل رفض 37 صوتًا، وامتناع 39 عضوًا عن التصويت. وقد ناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكوّن من 26 فصلاً قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات التي اتَّسمت بالحدة في بعض الأحيان. ويحدّد الدستور الجديد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي. ومن المتوقع أن تؤول رئاسة تونس إلى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (29 نائبًا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (89 نائبًا) رئيسًا للحكومة. ويأتِي هذا السيناريو وفقًا لاتفاق يضمّ ائتلافًا بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبًا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.