حذّرت "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان" في العراق، اليوم الجمعة، من تبعات سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار(غرب) بعد ساعات من تقدم التنظيم المتشدد في عدة مناطق فيها، مشيرة إلى أن قرار إعادة العائلات النازحة إلى مدينة الرمادي مؤخراً "كان خطأ كبيراً". وسيطر تنظيم "داعش" بعد هجوم عنيف شنّه مقاتلوه، صباح اليوم الجمعة، على مناطق جديدة في مدينة الرمادي، وحاصر المجمع الحكومي الذي يضم مقرات القيادات الأمنية والعسكرية والمحلية في محافظة الأنبار، بحسب وقالت بشرى العبيدي عضو المفوضية (منظمة مرتبطة بالبرلمان ومدافعة عن حقوق الإنسان)، إن "الوضع الامني في الرمادي خطير وعلى الحكومة الاتحادية التحرك سريعاً لاحتواء التراجع الأمني في المدينة بعد سيطرة الإرهابيين على مناطق جديدة في مركزها". وأضافت العبيدي في تصريحها لوكالة "الأناضول"، أن "سيطرة داعش على الرمادي ينذر بأن التهديد سيصل الى بغداد". وأشارت إلى أن الجهات المعنية اقترفت "خطأ كبيراً" بإعادة العائلات النازحة التي كانت متواجدة في بغداد إلى الرمادي مؤخراً، لافتاً إلى أن تلك العائلات وقعت تحت التهديد مرة أخرى من قبل تنظيم "داعش". ولفتت العبيدي إلى أن "غياب الاستراتيجية الواضحة من قبل القوات الامنية قادت الى وضع العائلات في دائرة الخطر". وكانت آلاف العائلات التي نزحت أبريل/نيسان الماضي من الرمادي الى بغداد نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية فيها، عادت الى مناطقها مطلع مايو الجاري بعد تقارير قدمتها القيادات الامنية للحكومة اكدت فيها استقرار الوضع الامني وابعاد خطر تنظيم "داعش" عن الرمادي. وتابعت عضو المفوضية بأن "الوضع الامني في الرمادي خطير والمطلوب من الحكومة الاتحادية التحرك سريعا لتسليح العشائر فيها وإرسال تعزيزات اضافية الى المدينة منعاً لسقوطها بيد التنظيم الإرهابي، الأمر الذي سيشكل تهديدا مباشراً للعاصمة بغداد في حال وقع". ورغم خسارة "داعش" للكثير من المناطق التي سيطر عليها العام الماضي في محافظات ديالى (شرق)، ونينوى وصلاح الدين (شمال)، لكنه ما زال يسيطر على أغلب مدن ومناطق الأنبار التي يسيطر عليها منذ مطلع عام 2014، ويسعى لاستكمال سيطرته على باقي المناطق التي ما تزال تحت سيطرة القوات الحكومية وأبرزها الرمادي.