قال عبد الله بن سعود أل ثاني محافظ البنك المركزي القطري إن الموازنة العامة لبلاده ( بدأت في أول أبريل الماضي) حققت فائضا يزيد عن 100 مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار) حتي نهاية يناير الماضي 2015 ( أي خلال 10 شهور) على الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وذلك مقارنة بالفائض المحقق في السنة المالية السابقة المنتهية في مارس 2014 البالغ نحو 115 مليار ريال (31.5 مليار دولار). وتبدأ الموازنة العامة لدولة قطر في أول أبريل من كل عام إلا إنها تعتزم تغيير هذا الموعد لتبدأ في بداية يناير الثاني من كل عام اعتبار من العام المقبل. وأضاف سعود خلال كلمة القاها في افتتاح مؤتمر "ميد لمشاريع قطر" 2015 اليوم الثلاثاء، أن قطر تمكنت من تحقيق أيضا نحو 160 مليار ريال قطري ( 43.8 مليار دولار) فائضا في الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال أول 9 شهور من عام 2014. وأوضح محافظ البنك المركزي القطري، أن مستوى التضخم في قطر خلال العام الماضي لم يزيد عن 3 % وذلك نتيجة سياسة المصرف في إحتواء المخاطر الناشئة الني قد تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم. وتوقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء القطرية في ديسمبر الماضي أن يسجل التضخم في قطر ارتفاعا في عام 2015 ليصل إلى 3.5% وإلى 3.7% عام 2016.