موديز تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في أوغندا إلى 5.7 % بنهاية 2015

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن نظرتها للاقتصاد الأوغندي لا تزال قوية، لكنها تتوقع ارتفاع مستوى الديون الحكومية مع زيادة الإنفاق على البنى التحتية في ظل تراجع الدعم والمنح الخارجية.
وأضافت موديز في تقرير صادر اليوم الثلاثاء حصلت وكالة الأناضول على نسخه اليوم الثلاثاء، أن نظرتها للاقتصاد الأوغندي لا تزال مستقرة، وهو ما يعكس توجه الحكومة لزيادة معدلات النمو وتحسين البنى التحتية، وتدعيم عمل المؤسسات.
وتصنف موديز أوغندا عند درجة بي 1 (B1)، وهي أدنى بدرجة واحدة عن المستوى الذي تمنحه موديز لتعطي توصية بالاستثمار.
وذكرت الوكالة أن الاستثمار في مشاريع التعدين والنقل يساعد على تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الأوغندي، الذي يعتبر صغيرا لكنه متنوع، ويواجه فى الوقت ذاته تحديات اجتماعية كبيرة.
وقال ماثياز إنجليز، المحلل المالي بموديز الذي أعد التقرير، إن الأداء المالي الجيد للحكومة على المدى الطويل يعتمد بشكل كبير على قدرتها على حشد مصادر دخل جديدة.
وتوقع التقرير أن يرتفع عجز الموازنة إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2015، مقارنة بمعدله الذي تراوح بين 2 إلى 4% خلال الفترة من عام 2007 إلى 2013.
وأرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق المالي قبل الانتخابات المقرر إجرائها العام المقبل، بجانب الاستثمار الكبير في مشاريع الطاقة، ورسملة البنك المركزي.
ويخطط الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني (70 عاما) لإعادة الترشح فى انتخابات عام 2016 لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.
وقال التقرير إن موديز قامت بتحديد التصنيف السيادي للبلاد عبر تقييم 4 عوامل رئيسية، وهي القوة الاقتصادية، والقوة المؤسسية، والقوة المالية، ومدى التعرض للمخاطر.
وقيمت موديز القوة الاقتصادية لأوغندا بالمنخفضة، بما يعكس الثروة المحدودة في البلاد وبيئة الأعمال الضعيفة، التي تبذل الحكومة جهود لتطويرها.
فيما قيمت الوكالة القوة المؤسسية لأوغندا بأنها "منخفضة جدا"، وقالت في تقريرها تعليقا على هذا الأمر: "مدى فعالية الحكومة الأوغندية، والتنظيم والسيطرة على الفساد تراجعت، في حين استقرت الأوضاع السياسية، مع تحسن الالتزام بالقانون".
وأعطت موديز درجة متوسطة في تقييمها للوضع المالي للبلاد، وهو ما تفسره بأنه توازن بين إيرادات الضرائب الضعيفة مقابل الديون المحدودة. وذكرت أن مؤشرات القدرة على تحمل الديون جيدة، لكنها قد تتدهور بسبب آليات تمويل العجز غير الميسرة.
وقالت موديز إن المخاطر في البلاد ترتبط بالوضع الأمني الداخلي، مضيفة أن حدوث احتجاجات شعبية بسبب تراجع مستويات المعيشة مثلما حدث في عام 2011، ستؤدي إلى ظهور العنف في الشارع، كما أن آلية صنع القرار التي تتسم بالمركزية الشديدة تشكل مخاطر بشأن خلافة الرئيس.