استمراراً لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015م بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، فقد انعقدت اللجنة الأمنية العليا بوزارة الداخلية، للنظر في الإفراج بالعفو وفقاً للضوابط المحددة بالقرار، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن الموافقة على الإفراج عن عدد (92) من نزلاء السجون ممن ينطبق عليهم شروط الإفراج.