أوضح صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة بعدم إصدار قانون للاستثمار الموحد هو نوع من "الدجل الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن القرار كان من المفترض أن يتم صدوره منذ أغسطس 2014، ثم تم تأجيله لأكتوبر ومن بعدها لديسمبر وحتى فبراير 2015، ولوجود احتفالية في الصين في ذلك الوقت تم التبكير بالقرار ليصدر في يناير. وأضاف «جودة»، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «التحرير»، أن 90% من مصانع المستثمرين في المدن الصناعية الجديدة يعمل بتصريحات مؤقتة لأن "الشباك الواحد" الخاص بتسيير إجراءات المستثمرين لا يقدم أي دعم لهم. ورأى أن الحل قبيل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في عدة خطوات، أولها يجب النظر في 28 قضية ضد مصر في التحكيم الدولي، ويجب على النظام المصري حل تلك القضايا وفضها، أيضا ترجمة عدد من القوانين الاقتصادية لعدد من الدول مثل سنغافورة والأرجنتين، مشددًا على ضرورة محاسبة كل وزير على تصريحاته. وعن ارتفاع سعر الدولار، قال إن ارتفاع سعر الدولار بفعل جاهل، متهكمًا، حيث أوضح أنه يجب قياس سعر الدولار وفقا للعملات الأخرى، وليس الجنيه المصري، وأن الجنيه هو الذي ينخفض والدولار لم يرتفع.