قال الدكتور جمال جبريل، الفقيه القانوني والدستوري، إن الرئيس المخلوع حسني مبارك لن يتم خروجه من محبسه اليوم إلا بعد انقضاء مدة حبسه في القضية التي حكم عليه فيها ب3 أعوام والمعروفة باسم القصور الرئاسية. وأكد "جبريل" في تصريحات ل"المصريون"، أن مبارك عندما يكمل الثلاثة أعوام التي ستنقضي بعد أقل من 3 أشهر تقريبًا, يستطيع بعدها أن يتم الإفراج عنه لانقضاء المدة, مبينًا أن ذلك هو المنتظر. وأشار "جبريل"، إلى أن الحكم ببراءة مبارك والعادلي ومساعديه كان متوقعًا لأن القاضي يحكم بملف الدعوى أمامه ولا يحكم بالاتجاهات التي قد ترضي الرأي العام, مبينًا, أن الأمور واضحة من البداية, فلم يكن هناك ما يؤدي للإدانة بمقتضى ملف الدعوى. وأكد "جبريل" أن هناك فرصة لطعن النيابة أمام محكمة النقض على أن تحيلها النقض إلى دائرة أخرى، مبينًا أن الحكم نهائي لكنه ليس باتا. وأضاف، أن الحكم في أول درجة حدثت كان قتلًا بالترك وهو رأي فقهي ولكنه ليس قويًا، مبديًا تأكيده انتظار ما ستؤول إليه الأحداث القادمة من خلال تحركات النيابة. واستبعد "الفقيه الدستوري" صحة وقانونية ما يثار حول عودة مبارك للحكم بناءً على حكم قضائي قائلا: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة والمنطق والقانون".