شدد الباحث والمؤرخ السياسي محمد الجوادي على أن الدستور الجديد, الذي أقر بعد ما سماه "الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي", يحظر التهجير بكل أنواعه ولأي سبب. وأشار الجوادي في تصريحات لقناة "الجزيرة" إلى وجود حالة سابقة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, حينما هجر أهالي النوبة لبناء السد العالي، ولم يحصلوا على حقوقهم. وشدد على أن رفض قرار التهجير في سيناء, يأتي دفاعا عن الإنسانية وحق المواطنين في التمسك بأرضهم. ويرى بعض أهالي سيناء أن بدء إخلاء المنازل في رفح وتدميرها, تطابق مع تاريخ بدء تهجير أهالي سيناء إبان العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956، حيث تم تهجير آلاف المصريين من ميدان المعركة، لكن تهجير الخمسينيات تم بشكل مؤقت أما التهجير الحالي فسيدوم, ويخدم مصلحة إسرائيل، من وجهة نظرهم. ونقلت قناة "الجزيرة" عن بعض النشطاء في سيناء قولهم إن ما يدعم شكوكهم أن الهجمات الدامية الأخيرة, التي أسفرت عن استشهاد 31 عسكريا تبتعد عن مناطق التهجير بأكثر من 45 كيلومترا.