صنف خبراء زراعيون فى مصر، القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى والخاصة بالفلاح المصري، أمس الخميس، خلال الاحتفالية التى أقامتها وزارة الزراعة للاحتفال باليوم العالمى للفلاح، بأنها تأتى فى المرتبة الثانية بعد قوانين الإصلاح الزراعى التى اتخذها جمال عبد الناصر وساهمت فى تحسين أحوال الفلاح. وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، إن الاحتفالية التى أقامتها وزارة الزراعة، أمس الخميس، فشلت لعدة أسباب، وهى أن مسئولين وزارة الزراعة أحرجوا السيسى لأنهم أقل كثيراً من طموحات وتطلعات الرئيس ويضروه أكثر مما ينفعوه، قائلاً "ما حدث أمس فى قاعة الاحتفال بعيد الفلاح من همهمات وتعالى الأصوات من الفلاحين بسبب عدم صدور قرار بالنقابة الموحدة للفلاحين وبسبب تسويق المحاصيل وسلف بنك التنمية والرعاية الصحية، أكبر دليل على عدم اعتناء وزير الزراعة ورجالته بالإعداد الجيد للقاء الرئيس مع فلاحى مصر الذين يمثلون 55% على الأقل من الشعب المصري". وأكد نور الدين، أن وزارة الزراعة لم تعتن بلقاء الرئيس مع الفلاحين، ولو فعلت ذلك لخرج من الاجتماع كجمال عبد الناصر جديد بعد إصداره لقوانين الإصلاح الزراعى وتوزيع الأراضى على الفلاحين فى 9 سبتمبر عام 1952.
فى سياق مختلف، قال أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، إن حضور المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية احتفال الفلاحين بعيدهم تأكيداً منه على اهتمامه بالفلاحين وتقديراً لدورهم فى المجتمع المصري، لأن الفلاح يعمل ويجتهد.. ولم يلجأ خلال الأزمات التى مرت بها البلاد إلى التظاهر كما لم يكن له أى مطالب فئوية.
وأضاف أسامة الجحش، أن القرارات الإيجابية التى تحققت للفلاح تمثلت فى قرارين بقانونين من الرئيس السيسى الأول بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، الذى سيقوم بتغطية الأضرار التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية والقرار الثانى يختص بتنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر. وتابع أن القوانين التى أصدرها السيسى فى عيد الفلاح تساهم فى حماية الفلاح وتحقق مكاسب جديدة له، ومازلنا نأمل فى المزيد وهو النظر أو دراسة حالة صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والإتمان الزراعي. وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن ما قدمه الفلاح من عطاء خلال الأزمات التى مرت بها البلاد يستوجب مساندة كاملة لمطالبه ومشاركته فى صنع القرار.