رمزى: قطاع الأمن لم يكن مسلحًا ولو كان لحمي سياراته التي دمرت بالكامل

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة اللواء أحمد محمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي عن نفسه، وأكد أنه في 25 يناير توفى مجند وأصيب آخران وأن جنود الأمن المركزى كانوا في الشارع يفضون التظاهرات السلمية بالخوذة وهم متشابكو الأيدى, وأن وزير الداخلية أمر بفض التظاهر لظروف خاصة بالمرور وتم فض التظاهر في أقل من دقائق ولم يحدث خدش أو إصابة أحد.
ويوم 26 يناير بدأت تحدث تجمعات للمتظاهرين, واجتمع العادلى بهم يوم 27 وطلب فض التظاهرات وأنه أوضح له أن يوم الجمعة سيكون عصيبًا خاصة بعد الصلاة، وبعد عودته من لقاء وزير الداخلية دعا جميع القيادات وصغار الضباط وجميع قوات الأمن المركزى بالقاهرة ولجأت لأسلوب اتبع لأول مرة وبقوة وحزم بمنع خروج أى أسلحة أو خرطوش من ذخيرة الأمن المركزي واتهمت بأن هذا القرار كان سببًا في هزيمة جنود الأمن المركزي والقضاء عليهم.
وأشار إلى أن ضباط الأمن المركزي لا يكذبون ولا يتجملون ولكنهم في قمة الانضباط ولا يتم إخفاء شىء وإذا صدرت تعليمات بالعنف وقتل المتظاهرين لعرف الأمر في الحال.
وأوضح أنه لو كان هناك تسليح لكانوا قد حموا سيارات الأمن المركزي التي تم تدميرها بشكل كامل وحماية اللوريهات والتي تعد "مال عام" وحرقها جريمة يعاقب عليها القانون 187 سيارة محترقة بشكل كامل و4 سيارات مدرعتين و2 لورى مختفية وخسائر بالملايين للقطاع, علاوة على تأكيد لجنة الأسلحة تعليمات قطعية بعدم استخدام السلاح.