انتقد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، السياسات التى تعمل بها الحكومات المصرية المتعاقبة والتي تعمل على منح إجازات بالجملة للقطاع العام. وكشف جودة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" عن أن الدولة المصرية تعطي رسميًا قرابة نصف أيام السنة عطلة رسمية، قائلاً إن الدولة تأخذ من الموظف المنضبط 46% بما يعادل 146 يومًا من أيام السنة إجازة، وبالنسبة للموظفين الذين يتغيبون فى أيام غير العطلة الرسمية فهم يحصلون على 55% من أيام السنة كعطلة رسمية بمعدل 200 يوم إجازة سنويا من أصل 365 يومًا. ولفت جودة إلى أن هذه السياسات لا تتفق تمامًا مع دعوات التقشف التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بسرعة إصدار تشريع جديد يقصر أيام الأجازة على يوم الجمعة فقط وهو ما سيوفر للدولة 250 يومًا. وتابع أن تخفيض الإجازات أمر حيوي وضروري فى الفترة الحالية كوسيلة لتخفيض عجز الميزانية دون الحاجة للاقتراض أو مطالبة الدول الأخرى بالمساعدات، موضحًا أن الأمر أيضًا يحتاج لتشريع جديد يجبر الموظف على العمل سبع ساعات صافية ويكون الأجر مرتبطًا بكم الإنتاج وليس كما هو معمول به الآن أجر ثابت بغض النظر عن الإنتاج.
وكانت حكومة الدكتور إبراهيم محلب أقرت إجازة العيد كأربعة أيام تبدأ من الاثنين وتنتهي الخميس، على أن يعقبها الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.