رفعت وزارة المالية المصرية، وفقا لبيانات رسمية، حجم الاقتراض المحلي من البنوك العامة، في السوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2014 / 2015 بنحو 24.5 مليار جنيه. وتقترض الحكومة محليا، عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشرائها بنوك مصرية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صدق على الموازنة المصرية بعد قيام الحكومة بخفض العجز إلى 239.9 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) تمثل نسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد. ووفقا للبيانات وزارة المالية الرسمية عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2014 /2015 ، فمن المقرر أن تقترض الحكومة 224.5 مليار جنيه (31.4 مليار دولار) مقابل 200 مليار جنيه (28 مليار دولار). وقال مسؤول بوزارة المالية المصرية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن زيادة حجم الاقتراض، يرجع إلى تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي، خاصة في ظل وجود متطلبات عاجلة، لتدبير احتياجات النفط والغذاء في السوق، فضلا عن تمويل زيادات الأجور الضخمة في مصر. واقترضت الحكومة 11 مليار جنيه (1.54 مليار دولار) في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتمويل زيادات الأجور، حيث أقرت الحكومة حدا أدنى للأجور 1200 جنيها، فيما يكلف تمويل هذا الحد الأدنى 20 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد. وأضاف المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه - أنه تم التركيز على اذون الخزانة أكبر من الاعتماد على السندات لعدم الاثقال على القطاع المصرفي وتوفير سيولة مالية لديه. وتعتزم الحكومة المصرية اقتراض 455 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.