أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس المجلس، حكمها في دعوى كادر الصحفيين رقم "25734 لسنة 68 قضائية"، بإحالتها لهيئة المفوضين. وكان الصحفي مصطفى عبيدو، قد أقام الدعوى، مطالباً بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس العالي للصافة –بصفتهم-، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية.
وطالب "عبيدو" بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
كما طالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.