طلب دفاع المتهم 12و13و14و15 أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطه بطرة فى محاكمة 20 متهمًا بنشر أخبار وفيديوهات كاذبة لقناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا ب خلية الماريوت، فى مرافعته، تشكيل لجنة من معهد السينما قسم المونتاج لتفريغ السيديها وتقوم بنفس عمل لجنة الإذاعة والتلفزيون. واستدعاء أفراد كمين قسم شرطة المقطم ودفتر أحوال القسم عن يوم 2 يناير 2014, وكذالك تفريغ كاميرات قسم الشرطة عن ذات اليوم. والمحكمة التفت عن هذه الطلبات وقالت إنها سوف تنظر فى الموضوع. وأشار الدفاع، إلى أنه ساد القمع والظلم والفساد ولكن فى يوم 25 يناير ويوم عيد الشرطة نادى الشباب إلى وقفة احتجاجية ليوم كرامة الشعب المصرى، ولكن بقمع النظام ازدادوا فى طلبهم بإقالة مبارك، وقامت ثورة يناير ولكن كان نظام مبارك يسيطر على إعلام الدولة وجميع الفضائيات، وهو ماجعل وسائل الإعلام تعمل على التضليل والتعتيم وتغطى أحداثًا كاذبة وغير حقيقية، ولكن كان هناك شاشة وحيدة تغطى الحقيقة بعد أن فقدوا الثقة فى التلفزيون المصرى والمناهض للثورة، وبدأ التشويش عليها وهى قناة الجزيرة، ولكن بعد نجاح ثورة يناير وسميت قناة الجزيرة بقناة الثورة. وأشاد بها القضاء فى العديد من أحكامه وأنها عادلة، وجاء رئيس جديد وفشل فى إدارة البلاد وخرجت الحشود وانحاز الشعب لها ثم تم عزله وأغلقت جميع الفضائيات المؤيدة له وصدر قرار بإلغاء ترخيص قناة الجزيرة والتى لم تتغير سياستها والذى تغير هو الشعب المصرى. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.