تركيا عودة علاقتنا مع مصر مرهونة بهذه الشروط

ربطت مصادر تركية تحسن العلاقات مع مصر بالسياسة التي سيتبعها الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي تجاه بلادها خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن أي خطوة ايجابية ستتخذها مصر ستقابل بالمثل من قبل تركيا «إلا في حال تنفيذ أحكام الاعدام فإن العلاقات ستتراجع بشكل أكبر من السابق».
وأوضح مصدر مقرب من رئاسة الوزراء التركية رفض الكشف عن اسمه ل «القدس العربي» أن تركيا غير معنية بالتصعيد مع مصر خلال الفترة المقبلة»، لافتاً الى أن حدة تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تجاه مصر قد خفت كثيراً خلال الفترة الماضية وستكون كذلك خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر «في حال بقيت الأمور في إطارها الطبيعي ولم يحصل أي تصعيد من قبل الجانبين فربما نشهد زيارات على مستوى وزراء المصالح الخدمية كالتعليم والصحة ومن ثم عودة تبادل السفراء، فتركيا ليس لديها مشكلة بعودة سفيرها الى القاهرة»، مستدركاً: «لكن الأمر يحتاج عدة أشهر على الأقل».
وأشار المصدر الى أنه لا يوجد موقف رسمي حتى الآن تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر، لكنه استبعد بشكل كبير صدور موقف رسمي يعترف بالسيسي رئيساً لمصر او تبادل للزيارات على مستوى عال خلال الأشهر المقبلة.
وقال المصدر «نتحدث عن مرحلة جديدة تدخلها مصر الآن، ونحن نعلم ان الانتخابات ليست بالمستوى المطلوب ولا يمكن ان نعتبرها ديمقراطية كاملة ولكنها بداية لاستحقاق ومرحلة جديدة ستنتقل لها مصر وهو ما سيفرض نوعا جديدا من العلاقات سينعكس على تحسن العلاقات مع تركيا حتى وان لم يكن تحسنا كبيرا او ملحوظا».
وتوقع أن يبدأ تحسن العلاقات بين البلدين من خلال تنشيط العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من مصر وتركيا، وقال: «كلا الطرفين حريص على تحسن العلاقات، واقتصادياً معظم الاستثمارات والتبادل التجاري يعود للقطاع الخاص الذي لا يعبر عن وجهة النظر الرسمية للحكومات والذي سيكون معنيا بتطوير العلاقات قريباً الامر الذي سينعكس على العلاقات السياسية».
وأضاف: «الأمر متعلق بالحكومة المصرية أكثر منه بالحكومة التركية، ونحن سنرد على كل خطوة ايجابية بالمثل، ولكن في حال صعدت الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أحكام الإعدام والتصعيد ضد الإخوان المسلمين فإن العلاقات ستعود للدائرة الاولى».
ورأى المصدر أن اردوغان سيخفف انتقاداته الموجهة بشكل مباشر الى النظام المصري، مقابل تصعيد انتقاداته للدول الأوروبية والمجتمع الدولي بشكل عام بسبب ما اسماه «عدم التمسك بالمبادئ الديمقراطية وعدم تسمية ما حصل في مصر بالانقلاب العسكري».
وختم المصدر تصريحاته بالقول: «الامر الذي يجب على الجميع التسليم به، أن اردوغان باق على سدة الحكم في تركيا لمدة 5 أو 10 سنوات على الاقل، والتعويل على المعارضة أمر غير منطقي في هذا الاطار، وعلى العالم التأقلم مع مصطلح السياسة الجديد وهو (التعود على اردوغان)».
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا اعتبرت فيه السفير التركي في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وألحقت ذلك بتخفيض للعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى مرتبة القائم بالأعمال، وردّت تركيا بالمثل.
وتتهم القاهرة تركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتحريض المجتمع الدولي ضدها، حيث أعلنت تركيا رفضها لعزل الرئيس محمد مرسي ووصفت ما حدث بأنه «إنقلاب عسكري على رئيس منتخب من الشعب».
وشهدت تركيا أضخم حملة إحتجاج رسمية وشعبية ضد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق 528 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، كما وجه اردوغان انتقادات للمجتمع الدولي لصمته عن هذه الاحكام.