تدهور السياحة في مصر يضرب إسرائيل

بعنوان "انخفاض في عدد زائري إسرائيل في الربع الأول من 2014"، قالت صحيفة "ذا ماكر" العبرية، إن خروج مصر من خريطة السياحة دفع زوار إسرائيل الذين كانوا يأتون في الماضي بشكل يومي لإسرائيل إلى التنازل التوقف عن التوافد على منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة أنه في الربع الأول من عام 2014 كان هناك 70 ألف زيارة يومية لإسرائيل، ما يمثل انخفاضًا نسبته 53 %، مقارنة بعام 2013، لافتة إلى أن السبب الرئيس وراء هذا الأمر هو التدهور الذي تشهده السياحة في مصر.
ونقلت عن زوهار روم –المتحدث باسم ميناء حيفا- قوله إن الانخفاض في عدد الزيارات لإسرائيل ينبع في أغلبه من الوضع في مصر، موضحا أنه في عام 2012 "وصل 170 ألف شخص عبر ميناء حيفا لإسرائيل، وفي عام 2013 وصل 120 ألف شخص، بينما هذا العام فإننا لم نر ألا عدد يتراوح ما بين 70 إلى 80 ألف سائح".
وأشار إلى أن "صناع القرار في شركات الرحلات الكبرى قرروا تخفيض عدد الزيارات للشرق الأوسط بشكل كبير نتيجة الوضع في مصر"، مضيفا "مصر لم تعد على جدول الأعمال، وهناك الكثير من العائلات ترغب في العودة لزيارة كل من القاهرة وتل أبيب لكن هذا لن يحدث في القريب".

صحيفة إسرائيلية: بناء مليون شقة لن تحل مشكلة السكن المصرية

ذا ماركر : مشروع السكن الخاص بالجيش برز إعلاميا بالتزامن مع ترشح السيسي بالانتخابات

الأمر يبدو أكثر جدية من خطة المليون وحدة التي أعلن عنها مبارك وتبخرت في الهواء بعد ذلك

الحكومة تحدثت عن مشروع أخر لبناء مليون شقة لكن المواطنين يعلمون أن وعودها تأخذ وقتا طويلا حتى تتحقق

المشترون المحتملون يخشون سيطرة المقاولين الكبار على الوحدات والتربح منها كما حدث خلال عهد المخلوع

كتب- محمد محمود:

بعنوان" من سيبني منزلا في القاهرة ؟" قالت صحيف "ذا ماركر" الإسرائيلية إن دولة الإمارات تعهدت بتمويل 50 ألف وحدة سكنية جديدة للفقراء المصريين كجزء من المساعدة الاقتصادية التي منحتها للقاهرة.

ولفتت إلى أن هذا جزءا صغيرا من الاتفاق الضخم الذي وقع بين أكبر شركة للمقاولات في الإمارات، وبين الجيش المصري، والتي بموجبها سيتم تشييد مليون وحدة سكنية بتكلفة تصل لحوالي 40 مليار دولار حتى نهاية 2020.

ووصفت الصحيفة الأمر ب"بشرى سارة"، مضيفة أنه على الرغم من عدم حلها لمشكلة السكن في مصر والتي يعاني منها ملايين المصريين من الفقراء إلا أنها على الأقل تبدو أكثر جدية من خطة المليون وحدة التي أعلن عنها الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2005، والتي تبخرت في الهواء بعد ذلك، مضيفة أن إشراف الجيش على 70 شركة تقريبا ستقوم ببناء الوحدات، والتمويل الذي لا يعتمد على ميزانية الحكومة المصرية، سيضمنان تنفيذ المشروع.

وذكرت أن مشروع السكن الخاص بالجيش برز في وسائل الإعلام متزامنا مع دخول الجنرال عبد الفتاح السيسي سجال الانتخابات، والذي تعلق عليه الجماهير آمالا عريضة، كشخص يمكنه تنفيذ كل الوعود.

وأوضحت أنه في نفس الوقت خرجت الحكومة المصرية أيضا برئاسة إبراهيم محلب بمبادرة خاصة بها، وبشكل يثير الدهشة تحدثت عن مشروع لبناء مليون وحدة سكنية، في وقت يعلم فيه المواطنين المصريون جيدا أن وعود الحكومة تأخذ وقتا طويلا حتى تتحقق.

ولفتت إلى أن شركات البناء المصرية تمر بأزمة شديدة، فكثير منها أعلنت إفلاسها ولم يبق من 42 ألف شركة مقاولات إلا 21 ألف تقريبا، والكثير من تلك الشركات لا يمكنها تنفيذ مشروعات جديدة حتى تدفع ما عليها من ديون، مضيفة أن أسعار الشقق ارتفع في السوق الحرة تقريبا بنسبة 100 % منذ عام 2008.

وأشارت إلى أن الأمر يأتي وسط مخاوف المشترين المحتملين لتلك الوحدات من سيطرة المقاولين الكبار عليه قبل تنفيذه، والذين قد يحصلون على الأراضي مجانا ليبنوا عليها منازلهم، ويقومون بتجميد تلك المنازل ليحققوا من وراء ذلك أرباحا عالية، مضيفة أن هذا الخوف ليس خياليا، فهو يعتمد على تجربة مريرة سابقة مر بها المصريون خلال عهد مبارك عندما استغل مقاولو الإسكان الشعبي الأمر وحصدوا المليارات من ورائه.

وختمت تقريرها بالقول "ليس واضحا من أين ستأتي الميزانية لبناء مليون شقة، ومن سيمنح القروض وحتى يتم بناء المشرع يمكن لفقراء مصر الاكتفاء بخطة الحكومة الجديدة للتنمية، ووفقا لتلك الخطة؛ فإن كل عائلة فقيرة ستحصل على بطاقة ذكية لامتلاك المنتجات الأساسية المدعمة".