أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن حجم الإنفاق على المخدرات خلال عام 2011 في مصر بلغ حوالي 8 مليار جنيه مصري (قرابة ملياري دولار) بما يمثل 38. 4 في المائة من عائدات قناة السويس، كما يعادل 7. 6 في المائة من عائدات الصادرات و21. 2 في المائة من عائدات السياحة. وأظهرت الدراسة الإحصائية عن المخدرات وأسباب الظاهرة، أن البطالة من أهم العوامل التي تؤدى إلى الإدمان أو الاتجار غير المشروع في المخدرات، ليبلغ نسبة العاطلين المتهمين بقضايا المخدرات نحو 39.1 في المائة من إجمالي المتهمين بقضايا المخدرات خلال عام 2011. ولم يوضح بيان صدر عن جهاز الإحصاء، ما إذا كان هذا الرقم يسجل زيادة أو نقصانا في حجم الإنفاق على المخدرات، مقارنة في العام الذي سبق السنة المستهدفة.