رعب نادي القضاة من هشام جنينه !

قال المستشار الفاضل والقاضي النبيل هشام جنينه في حوار تليفزيوني أول أمس أنه لا يستبعد أن يتم تلفيق أي اتهام له من أجل أن يتم إدانته وإبعاده بأي شكل من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات ، بعد أن صارح الشعب المصري بحقيقة الفساد وحجمه المخيف والمؤسسات الرسمية التي تورطت فيه وقد شملت مؤسسات سيادية وقضائية وأمنية رفيعة ، يأتي كلام المستشار جنينه بعد ساعات من تصريحات إعلامية لرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ، الذي يحمل عداءا تاريخيا لهشام جنينه ، وقد قال الزند في تصريحاته أنه لا بد من استبعاد جنينه من رئاسة الجهاز المركزي بأسرع وقت ممكن ، وهو تعبير يكشف عن حجم الهلع وسرعة العمل والتخطيط والتدبير الخفي والمعلن ، على إخراج عدو الفساد وبعبع الفاسدين هشام جنينه من رأس الجهاز الموكول به ملاحقة الفاسدين ، تصريحات الزند توضح سباق اللحظة بين الرجل النبيل الذي يلاحق الفساد وبين أطراف أخرى تريد إبعاده بأي شكل من هذا المنصب ، وبطبيعة الحال فالمستشار الزند له أنصاره في مؤسسة القضاء وله محبوه من رجال القضاء والنيابة الذين طالما هتفوا له وصفقوا له وتظاهروا معه في مناسبات عديدة بنادي القضاة أو بدار القضاء العالي ، وهم يغضبون لغضبه ، ويحزنون لحزنه ، ويقلقون لقلقه ، وينتصرون لندائه ، وفي هذا السياق يمكن أن نفهم قول المستشار هشام جنينه أن "القضاء في مصر بعافيتين" ، والحقيقة أن هذه الكلمة سمعتها بنفسي وبأذني من الراحل الكبير المستشار يحيى الرفاعي الرئيس التاريخي لنادي القضاة ، ورمز استقلال القضاء الأكبر ، وقد قالها لي في مكتبه بعمارة الإيموبيليا قبل وفاته ، رحمه الله رحمة واسعة ، ولكنه اكتفى بعافية واحدة ، فقال لي : "يا بني القضاء عندنا بعافية شوية" .
هشام جنينه في حديث المصارحة له قال بوضوح أن القضاء في مصر الآن يستخدم لتصفية خصومات سياسية ، وأن العدالة في مصر انتقامية وانتقائية ، وهو كلام خطير جدا من قاض جليل ، كان على رأس الجهاز القضائي في مصر من خلال محكمة النقض ، حيث كان نائبا لرئيس المحكمة ، وهو الرجل الذي يعاني حاليا من تحويله إلى محكمة الجنايات مرتين والثالثة في الطريق إحداهم بدعوى قذفه لوزير العدل ، لمجرد أنه أعلن تقارير رسمية للجهاز الذي يرأسه كشفت عن تقاضي الوزير أكثر من مليون جنيه من المركز القومي للاتصالات بدون سند قانوني ، وقال أن النيابة تعمدت إهانته واحتقاره فرفض المثول أمامها للتحقيق ، وقد كشفت الوثائق الأخيرة للجهاز المركزي للمحاسبات أن النيابة ذاتها متورطة في الاستيلاء على المال العام بمليارات الجنيهات ، وأنها هددت عضو الجهاز المركزي الذي كشف تلك الواقعة بالتحقيق معه مما دفع بالمستشار جنينه للاستغاثة برئاسة الجمهورية لحماية خبراء الجهاز ، وقد عمد أحمد الزند إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة نادي القضاة لبحث الرد على جنينه والتصدي له ، وكان أجدر به أن يتنزه عن هذا الهراء واللعب السياسي المتدني الذي يصور نادي القضاة وكأنه يهرب من مواجهة اتهامات الفساد ويحاول "الطرمخة" عليها ، كان أولى به أن يطالب بإنشاء لجان عليا مستقلة من أجل التحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة ، فإن كانت النيابة مدانة يعلن ذلك ويعاقب من تورط ، وإذا كان الجهاز المركزي لا يملك وثائق صحيحة يدان الجهاز كله وليس رئيسه ، لأن التقارير هي تقارير رسمية من جهاز ومؤسسة سيادية وليست من شخص هشام جنينه ، أما محاولة تهديد المستشار الفاضل والدعوة العاجلة والمهووسة لإبعاده بأي شكل وبأسرع وقت من الجهاز المركزي فهو يؤكد أن هناك "بطحة" كبيرة على الرؤوس التي تدعو لذلك .
هشام جنينه قال أن السلطة التنفيذية تتدخل بشكل سافر في أعمال القضاء ، وضرب مثلا بطلب رئيس الجمهورية من النائب العام حل مشكلات الطلبة المعتقلين وسرعة النظر في حالاتهم ، وهو ما استجاب له النائب العام ، كما أن الناس تضرب كفا بكف من مقارنات أحكام لا تصدق في غرابتها ، كأن يحكم على من اختطفوا الطفلة زينة واغتصبوها وقتلوها بالسجن 15 عاما ، بينما يحكم على شباب تظاهروا ضد السلطة 17 عشر عاما ، ويحكم على بلطجي ومسجل خطر ضبط بحوزته سلاح آلي ومخدرات بالسجن عشر سنوات بينما يحكم على طالب لم تنسب إليه أي جريمة وقيل أنه ضبط بحوزته سلاح آلي بالسجن المؤبد مدى الحياة ، وأن يحكم على وزير سابق متهم بالفساد والكسب غير المشروع ونهب الملايين بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ بينما يحكم على شبان سلميين شرفاء ويعشقون وطنهم وتظاهروا في ذكرى الثورة بالسجن ثلاث سنوات ، مثل هذه المقارنات وغيرها الكثير ، تجعل ملايين المواطنين يرددون مع المستشار جنينه "قضاؤنا بعافية والعدالة فيه انتقامية وانتقائية" .