الاستفتاء على الدستور مهدد ب "البطلان"

قال فقهاء قانونيين، إن دعوة عدلي منصور للاستفتاء على الدستور "باطلة"، لأنه يشترط أن يتم الانتهاء من الاستفتاء خلال شهر من تسلم رئيس الجمهورية لأعمال اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، وهو ما خالفه بدعوته للاستفتاء في منتصف يناير في حين كان آخر موعد لإجراء الاستفتاء طبقا للإعلان الدستوري في 2 يناير.
وقال عاصم عبدالجواد الفقيه الدستوري، إن دعوة منصور باطلة وأشار إلى أنه سيقوم برفع دعوى قضائية لإبطال دعوته على الاستفتاء، خاصة وإنها جاءت مخالفة لنصوص القانون. وأضاف أن في حال أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا ببطلان دعوة الرئيس سيتم بعدها إجراء التعديلات مرة أخرى وبما يتماشى مع القانون وما يحدد في نصوصه.
وأوضح الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه طبقًا للإعلان الدستوري الصادر في يوليو الماضي، فإن الحد الأقصى لدعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد كانت 2 يناير القادم، نظرا لتسلم المستشار عدلي منصور الدستور المعدل في 3 ديسمبر الحالي، إلا أن تلك الدعوة جاءت متأخرة تمامًا.
من جانبه، اعتبر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن دعوة الرئيس المؤقت للاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير المقبل تعد من أعمال السيادة ولا ولاية للقضاء الإداري عليها مطلقًا.
وأكد أن أي دعوى قضائية بهذا الخصوص سيتم رفضها وذلك لعدم اختصاص المحكمة بما يتعلق بقرار الرئيس لكونه من أعمال السيادة التي لا شأن لأحد بها سوى رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو فإن ما صدر عن اللجنة العليا والتي شكلت بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع فإن جميع القرارات الخاصة بها تمثل الشرعية الدستورية القانونية وبالتالي فإن أي تعديل أو مخالفة لخارطة الطريق يخضع لهذه الشرعية التي لا ولاية فوقها.