سئلت أمس.. سعر الصوت مئة جنيه دفعها مرشحو الحزب الوطني للناخبين، فيما أهمية هذا المبلغ التافه الذي يزيد قليلا عن 17 دولارا؟! أجبت: يعني يا دوب ثمن 2 كيلو لحمة.. لكنه مهم جدا لفقراء لا يملكون شيئا، ويصر الحزب الوطني على تجويعهم من أجل أن يضطرهم لبيع أصواتهم! ما حدث أمس فضيحة مدوية. رشاوى علنية قدمها مرشحو الوطني. ورقة ملفوفة على الاسم وعلى مبلغ مالي لكل ناخب في طريقه لدخول اللجنة! إحدى الناخبات أخذت كلمة شرف باعطائها المئة جنيه بعد أن تنتهي من التصويت لصالح مرشح الوطني وعندما خرجت حنث من ينوب عنه بوعده فاشتبكت معه وسبته بكل أنواع السباب والشتائم في وصلة ردح مشهودة! ناخبة أخرى تحدثت لإحدى القنوات الفضائية عن الضغوط التي مورست عليها لتدلي بصوتها لمرشح معين. لم تملك أن تقول إنه "وطني" ولم تتجرأ على الدخول في التفاصيل قائلة إنها تخاف على حياتها! وعندما قالت لها المراسلة: ما تخافيش.. قولي ما عندك. ردت: من يحميني في بيتي؟! بعض أنصار الوطني قدم رشاوى عبارة عن قرص منشط. حتى هذه نفعت مع بعض الناخبين. صوت مقابل قرص.. يا بلاش! وفي النهاية يصبح مرشح الوطني عضوا في البرلمان بشنة ورنة وحصانة على كتف حاجة الناس إلى المنشطات! سئلت مرة أخرى.. يا أخي هل هذا معقول.. مئة جنية وهو مبلغ تافه ومع ذلك يمكن القول إنه مهم جدا للفقراء وهم كثرة من الناخبين.. لكن الأقراص المنشطة.. هذه كبيرة وواسعة؟! أجبت بتلقائية: الجائعون يحتاجون بالطبع إلى منشطات. يفرض الحزب الوطني سياسة التجويع لأنه يؤمن أن كثرة النسل سبب مشاكل مصر الإقتصادية وانتشار الفقر، وهو هنا يصطاد عصفورين بحجر واحد. يبيع الناخب صوته مقابل المال ليطعم بطنه. ويبيع أيضا صوته مقابل قرص! سئلت: ألا يقلل ذلك من قيمة مجلس الشعب؟! قلت: هذا مقاسه الطبيعي ما دامت أغلبيته شبه المطلقة تنتمي للحزب الوطني. الحداية ما تحدفش كتاكيت!.. من سيسهرون على حماية مصالحنا لم يكلفهم أنفسهم شيئا سوى بضع أوراق مالية أو كام علبة فياجرا مضروبة.. فماذا ننتظر منهم؟! وهنا طرح سؤال مباغت: لكن هؤلاء مسئولين عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وعن رئيس مصر القادم؟! أجبت دون تردد: ما أمر من ستي إلا سيدي! [email protected]